مانع جدید مقابل تسهیلات ساخت

وام ساخت مسکن مهر که به لحاظ «نرخ سود پایین» و «عدم نیاز به سپرده گذاری» جزو معدود تیم ملی فوتبال   تسهیلات فوق العاده پربازده به حساب می آید، اخیرا برای انبوه سازانی که موفق شده اند به تعهداتشان در واگذاری به موقع واحدهای مسکونی مهر عمل کنند، تبدیل به مانع مقابل «تعریف پروژه های جدید ساختمانی» شده است.
هم اکنون سیستم بانکی در مواجهه با تقاضای انبوه سازان مبنی بر درخواست هر نوع تسهیلات -شامل وام ساخت یا سرمایه در گردش- ابتدا میزان آنچه در قالب وام مسکن مهر به آنها پرداخت شده را استعلام می کند که در صورت مثبت بودن جواب، ارائه وام جدید منوط به تسویه تسهیلات مسکن مهر می شود.
این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی مهر عملا بر عهده متقاضیان است، اما چون که عمده آپارتمان های تحویلی، هنوز به «دفترچه اقساط بانکی» مجهز نشده اند، بانک ها کماکان انبوه سازان را صاحب اصلی وام به حساب می آورند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در برخی پروژه های مسکن مهر که طی ماه های اخیر به افتتاح یا بهره برداری رسیده، صرفا کلید واحد به همراه برگه تحویل به متقاضی داده شده و تیم ملی بحرین   هنوز مرحله فروش اقساطی که به واسطه آن، وام ساخت از تعهد سازنده به تعهد تحویل گیرنده –صاحب خانه- منتقل می شود، به اجرا درنیامده که این ناهماهنگی بین بانک و ستاد تحویل واحدها، انبوه ساز را با بن بست کاری مواجه کرده است.
در قراردادهای مسکن مهر موعد بازپرداخت تسهیلات ساخت حداکثر دو سال از زمان دریافت وام، تعیین شده که بعد از آن، سررسید وام ها آغاز می شود. در این حالت چنانچه در زمان شروع بازپرداخت، مالکیت واحدها به همراه دفترچه اقساط بنام متقاضیان نشده باشد، طرف حساب بانک، سازنده خواهد بود.
آن طور که انبوه سازان می گویند تعجیل مسوولان در افتتاح سریع واحدهای مسکونی مهر اولویت را بر تحویل واحدها گذاشته بدون آنکه فرصتی برای رعایت و انجام آداب واگذاری واحد مسکونی در نظر گرفته شود.
در برخی از این پروژه ها، در حالی که خانوارها در واحدهای مسکونی ساکن شده اند، اما هنوز مالکیت و دفترچه اقساط بانکی برای آنها صادر نشده به طوری که این تصور که «بازپرداخت تسهیلات 20 و 25 میلیونی بر عهده سازنده است» در بین برخی خانوارهای ساکن، شایع شده است!
این در حالی است که هم اکنون در داخل شهر تهران، خریدار واحد مسکونی  فراکسیون انقلاب اسلامی  نوسازی که دارای وام ساخت است، تا زمانی که در محضر تعهد بازپرداخت تسهیلات را امضا نکند، اجازه ورود به آپارتمان را ندارد ضمن اینکه به محض انتقال وام –فروش اقساطی- دفترچه اقساط صادر می شود و از حداکثر یک ماه بعد، خریدار موظف به پرداخت اقساط ماهانه خواهد شد.
در پروژه های غیرمسکن مهر، سازنده ها برای احتیاط لازم، ابتدا رهن وام را به خریدار منتقل و سپس، اصل مالکیت را بنام او تغییر می دهند، اما هم اکنون در برخی پروژه های مسکن مهر چنین قاعده ای رعایت نمی شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مانعی که تسهیلات مسکن مهر برای انبوه سازان بوجود آورده حاکی است: اخیرا یک انبوه ساز که موفق شده تابستان امسال سری اول مسکن مهر متقاضیان تهرانی را تحویل دهد، برای شروع به کار پروژه های جدید ساختمانی اش اقدام به درخواست 5/1 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از یکی بانک های کشور کرده که این بانک بعد از استعلام بابت بدهی های انبوه ساز، در پاسخ به درخواست او اعلام کرده باید ابتدا میزان بدهی سررسید شده این انبوه ساز که مبلغ آن 230 میلیون تومان است، تعیین تکلیف شود که این بدهی متعلق به پروژه مسکن مهر است که هم اکنون واحدهای آن تحویل شده است.
با تحویل به موقع تنبیه شدیم
آرش بازیار، صنعتی ساز مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: میزان بدهی که به عنوان سررسید برای این شرکت اعلام شده مبالغی است که افرادی که هم اکنون در مرکز آمار ایران   واحدهای ساخته شده ساکن شده اند باید آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه هنوز بخشی از آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر را که حدود 400 میلیون تومان برآورد می شود، تحویل نگرفته ام، برای ادامه فعالیت و ساخت وساز های جدید ناچار به اخذ تسهیلات در گردش از یکی از بانک ها شده ام، اما پرداخت تسهیلات را منوط به تسویه حساب وام هایی کرده اند که ساکنان واحدها باید آن را پرداخت کنند.
این فعال ساختمانی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر انبوه سازان در پروژه های مسکن مهر دو دسته شده اند. گروه اول سازنده هایی که به موقع و بدون تاخیر، واحدها را ساخته و مطابق مقرراتی که وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرده، واگذار می کنند و گروه دوم افرادی که به هر دلیل دچار تاخیرهای فوق العاده طولانی شده اند که البته تاخیرکننده ها اغلب شرکت های بزرگی هستند که تاخیرها آنچنان موانع مالی برایشان ایجاد نمی کند.
بازیار افزود: اگر قرار باشد با تحویل به موقع، به جای تشویق، محدودیت های پیش بینی نشده جلوی پا قرار بگیرد، سایر سازنده ها دلسرد خواهند شد.

وام ساخت مسکن مهر که به لحاظ «نرخ سود پایین» و «عدم نیاز به سپرده گذاری» جزو معدود تسهیلات فوق العاده پربازده به حساب می آید، اخیرا برای انبوه سازانی که موفق شده اند به تعهداتشان در واگذاری به موقع واحدهای مسکونی مهر عمل کنند، تبدیل به مانع مقابل «تعریف پروژه های جدید ساختمانی» شده است.
هم اکنون سیستم بانکی در مواجهه با تقاضای انبوه سازان مبنی بر وزارت دفاع آمریکا   درخواست هر نوع تسهیلات -شامل وام ساخت یا سرمایه در گردش- ابتدا میزان آنچه در قالب وام مسکن مهر به آنها پرداخت شده را استعلام می کند که در صورت مثبت بودن جواب، ارائه وام جدید منوط به تسویه تسهیلات مسکن مهر می شود.
این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی مهر عملا بر عهده متقاضیان است، اما چون که عمده آپارتمان های تحویلی، هنوز به «دفترچه اقساط بانکی» مجهز نشده اند، بانک ها کماکان انبوه سازان را صاحب اصلی وام به حساب می آورند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در برخی پروژه های مسکن مهر که طی ماه های اخیر به افتتاح یا بهره برداری رسیده، صرفا کلید واحد به همراه برگه تحویل به متقاضی داده شده و هنوز مرحله فروش اقساطی که به واسطه آن، وام ساخت از تعهد سازنده به تعهد تحویل گیرنده –صاحب خانه- منتقل می شود، به اجرا درنیامده که این ناهماهنگی بین بانک و ستاد تحویل واحدها، انبوه ساز را با بن بست کاری مواجه کرده است.
در قراردادهای مسکن مهر موعد بازپرداخت تسهیلات ساخت حداکثر دو سال از زمان دریافت وام، تعیین شده که بعد از آن، سررسید وام ها آغاز می شود. در این حالت چنانچه در زمان کاهش استرس   شروع بازپرداخت، مالکیت واحدها به همراه دفترچه اقساط بنام متقاضیان نشده باشد، طرف حساب بانک، سازنده خواهد بود.
آن طور که انبوه سازان می گویند تعجیل مسوولان در افتتاح سریع واحدهای مسکونی مهر اولویت را بر تحویل واحدها گذاشته بدون آنکه فرصتی برای رعایت و انجام آداب واگذاری واحد مسکونی در نظر گرفته شود.
در برخی از این پروژه ها، در حالی که خانوارها در واحدهای مسکونی ساکن شده اند، اما هنوز مالکیت و دفترچه اقساط بانکی برای آنها صادر نشده به طوری که این تصور که «بازپرداخت تسهیلات 20 و 25 میلیونی بر عهده سازنده است» در بین برخی خانوارهای ساکن، شایع شده است!
این در حالی است که هم اکنون در داخل شهر تهران، خریدار واحد مسکونی نوسازی که دارای وام ساخت است، تا زمانی که در محضر تعهد بازپرداخت تسهیلات را امضا نکند، اجازه ورود به آپارتمان را ندارد ضمن اینکه به محض انتقال وام –فروش اقساطی- دفترچه اقساط صادر می شود و از حداکثر یک ماه بعد، خریدار موظف به آموزش خیاطی   پرداخت اقساط ماهانه خواهد شد.
در پروژه های غیرمسکن مهر، سازنده ها برای احتیاط لازم، ابتدا رهن وام را به خریدار منتقل و سپس، اصل مالکیت را بنام او تغییر می دهند، اما هم اکنون در برخی پروژه های مسکن مهر چنین قاعده ای رعایت نمی شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مانعی که تسهیلات مسکن مهر برای انبوه سازان بوجود آورده حاکی است: اخیرا یک انبوه ساز که موفق شده تابستان امسال سری اول مسکن مهر متقاضیان تهرانی را تحویل دهد، برای شروع به کار پروژه های جدید ساختمانی اش اقدام به درخواست 5/1 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از یکی بانک های کشور کرده که این بانک بعد از استعلام بابت بدهی های انبوه ساز، در پاسخ به درخواست او اعلام کرده باید ابتدا میزان بدهی سررسید شده این انبوه ساز که مبلغ آن 230 میلیون تومان است، تعیین تکلیف شود که این بدهی متعلق به پروژه مسکن مهر است که هم اکنون واحدهای آن تحویل شده است.
با تحویل به موقع تنبیه شدیم
آرش بازیار، صنعتی ساز مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: میزان بدهی که به عنوان سررسید برای این شرکت اعلام شده مبالغی است که افرادی که هم اکنون در واحدهای ساخته شده ساکن شده اند باید آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه هنوز بخشی از آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر را که حدود 400 میلیون تومان برآورد می شود، تحویل نگرفته ام، برای ادامه فعالیت و ساخت وساز آموزش زبان انگلیسی   های جدید ناچار به اخذ تسهیلات در گردش از یکی از بانک ها شده ام، اما پرداخت تسهیلات را منوط به تسویه حساب وام هایی کرده اند که ساکنان واحدها باید آن را پرداخت کنند.
این فعال ساختمانی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر انبوه سازان در پروژه های مسکن مهر دو دسته شده اند. گروه اول سازنده هایی که به موقع و بدون تاخیر، واحدها را ساخته و مطابق مقرراتی که وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرده، واگذار می کنند و گروه دوم افرادی که به هر دلیل دچار تاخیرهای فوق العاده طولانی شده اند که البته تاخیرکننده ها اغلب شرکت های بزرگی هستند که تاخیرها آنچنان موانع مالی برایشان ایجاد نمی کند.
بازیار افزود: اگر قرار باشد با تحویل به موقع، به جای تشویق، محدودیت های پیش بینی نشده جلوی پا قرار بگیرد، سایر سازنده ها دلسرد خواهند شد.

وام ساخت مسکن مهر که به لحاظ «نرخ سود پایین» و «عدم نیاز به سپرده گذاری» جزو معدود تسهیلات فوق العاده پربازده به حساب می آید، اخیرا برای انبوه سازانی که موفق شده اند به تعهداتشان در واگذاری به موقع واحدهای مسکونی مهر عمل کنند، تبدیل به مانع مقابل «تعریف پروژه های جدید ساختمانی» شده است.
هم اکنون سیستم بانکی در مواجهه با تقاضای انبوه سازان مبنی بر درخواست بازی حادثه ای   هر نوع تسهیلات -شامل وام ساخت یا سرمایه در گردش- ابتدا میزان آنچه در قالب وام مسکن مهر به آنها پرداخت شده را استعلام می کند که در صورت مثبت بودن جواب، ارائه وام جدید منوط به تسویه تسهیلات مسکن مهر می شود.
این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی مهر عملا بر عهده متقاضیان است، اما چون که عمده آپارتمان های تحویلی، هنوز به «دفترچه اقساط بانکی» مجهز نشده اند، بانک ها کماکان انبوه سازان را صاحب اصلی وام به حساب می آورند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در برخی پروژه های مسکن مهر که طی ماه های اخیر به افتتاح یا بهره برداری رسیده، صرفا کلید واحد به همراه برگه تحویل به متقاضی داده شده و هنوز مرحله فروش اقساطی که به واسطه آن، وام ساخت از تعهد سازنده به تعهد تحویل گیرنده –صاحب خانه- منتقل می شود، به اجرا درنیامده که این ناهماهنگی بین بانک و ستاد تحویل واحدها، انبوه ساز را با بن بست کاری مواجه کرده است.
در قراردادهای مسکن مهر موعد بازپرداخت تسهیلات ساخت حداکثر دو سال از زمان دریافت وام، تعیین شده که بعد از آن، سررسید وام ها آغاز می شود. در این حالت چنانچه در زمان بازی اکشن   شروع بازپرداخت، مالکیت واحدها به همراه دفترچه اقساط بنام متقاضیان نشده باشد، طرف حساب بانک، سازنده خواهد بود.
آن طور که انبوه سازان می گویند تعجیل مسوولان در افتتاح سریع واحدهای مسکونی مهر اولویت را بر تحویل واحدها گذاشته بدون آنکه فرصتی برای رعایت و انجام آداب واگذاری واحد مسکونی در نظر گرفته شود.
در برخی از این پروژه ها، در حالی که خانوارها در واحدهای مسکونی ساکن شده اند، اما هنوز مالکیت و دفترچه اقساط بانکی برای آنها صادر نشده به طوری که این تصور که «بازپرداخت تسهیلات 20 و 25 میلیونی بر عهده سازنده است» در بین برخی خانوارهای ساکن، شایع شده است!
این در حالی است که هم اکنون در داخل شهر تهران، خریدار واحد مسکونی نوسازی که دارای وام ساخت است، تا زمانی که در محضر تعهد بازپرداخت تسهیلات را امضا نکند، اجازه ورود به آپارتمان را ندارد ضمن اینکه به محض انتقال وام –فروش اقساطی- دفترچه اقساط صادر می شود و از حداکثر یک ماه بعد، خریدار موظف به آموزش ارگ   پرداخت اقساط ماهانه خواهد شد.
در پروژه های غیرمسکن مهر، سازنده ها برای احتیاط لازم، ابتدا رهن وام را به خریدار منتقل و سپس، اصل مالکیت را بنام او تغییر می دهند، اما هم اکنون در برخی پروژه های مسکن مهر چنین قاعده ای رعایت نمی شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مانعی که تسهیلات مسکن مهر برای انبوه سازان بوجود آورده حاکی است: اخیرا یک انبوه ساز که موفق شده تابستان امسال سری اول مسکن مهر متقاضیان تهرانی را تحویل دهد، برای شروع به کار پروژه های جدید ساختمانی اش اقدام به درخواست 5/1 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از یکی بانک های کشور کرده که این بانک بعد از استعلام بابت بدهی های انبوه ساز، در پاسخ به درخواست او بلوتوث هوشمند   اعلام کرده باید ابتدا میزان بدهی سررسید شده این انبوه ساز که مبلغ آن 230 میلیون تومان است، تعیین تکلیف شود که این بدهی متعلق به پروژه مسکن مهر است که هم اکنون واحدهای آن تحویل شده است.
با تحویل به موقع تنبیه شدیم
آرش بازیار، صنعتی ساز مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: میزان بدهی که به عنوان سررسید برای این شرکت اعلام شده مبالغی است که افرادی که هم اکنون در واحدهای ساخته شده ساکن شده اند باید آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه هنوز بخشی از آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر را که حدود 400 میلیون تومان برآورد می شود، تحویل نگرفته ام، برای ادامه فعالیت و ساخت وساز های جدید ناچار به اخذ تسهیلات در گردش از یکی از بانک ها شده ام، اما پرداخت تسهیلات را منوط به تسویه حساب وام هایی کرده اند که ساکنان واحدها باید آن را پرداخت کنند.
این فعال ساختمانی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر انبوه سازان در پروژه های گوشی سامسونگ   مسکن مهر دو دسته شده اند. گروه اول سازنده هایی که به موقع و بدون تاخیر، واحدها را ساخته و مطابق مقرراتی که وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرده، واگذار می کنند و گروه دوم افرادی که به هر دلیل دچار تاخیرهای فوق العاده طولانی شده اند که البته تاخیرکننده ها اغلب شرکت های بزرگی هستند که تاخیرها آنچنان موانع مالی برایشان ایجاد نمی کند.
بازیار افزود: اگر قرار باشد با تحویل به موقع، به جای تشویق، محدودیت های پیش بینی نشده جلوی پا قرار بگیرد، سایر سازنده ها دلسرد خواهند شد.

آماده باش مالیاتی به بازارمسکن

برنامه های متنوع مالیاتی برای بازار مسکن که لیبی   طی دوسه سال گذشته بخش کوچکی از آن به صورت موردی و پراکنده آماده اجرا شد اما به دلیل عدم پشتوانه محکم قانونی هیچ وقت به اجرا درنیامد، حالا در «طرح تحول مالیاتی» گنجانده شده تا بعد از اجماع در دولت و تبدیل به قانون در مجلس، نیاز جدی بازار مسکن به ابزارهای مالیاتی را برآورده کند.
طرح تحول مالیاتی، دومین بخش از طرح تحول اقتصادی بعد از هدفمندی یارانه ها محسوب می شود که در قالب آن برای تنظیم بازار زمین و خریدهای مصرفی و سرمایه ای مسکن 4 نوع مالیات جدید در نظر گرفته شده و برای بازار اجاره و ساخت وسازهای مسکونی نیز 3 مالیات قدیمی که هم اکنون اخذ می شود، قرار است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
محور مالیات های جدید در بازار مسکن، سیاست کنترل سوداگری با تاکید بر امنیت بخشی به معاملات مصرفی متقاضیان مسکن را دنبال می کند به طوری که «تعداد و ارزش معامله» برای خریدار و فروشنده مسکن چنانچه از حد مشخصی فراتر رود، پرداخت مالیات اجباری می شود و در غیراین صورت، طرفین مشمول معافیت قرار خواهند گرفت. همچنین تعیین تکلیف خانه های خالی که پیش تر مسوولان بنا داشتند با استفاده از قانون تعزیرات یا هیلاری کلینتون   عوارض شهری، به مقابله با آن بپردازند نیز به این طرح محول شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه
از جزئیات آنچه برای «ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات» تهیه شده، حاکی است: «مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان یکی از مالیات های جدید است که با اجرای آن، فروشنده ملک درصدی از مابه التفاوت قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش را مالیات می پردازد.
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر افزایش ارزش ملک، بین 15 تا 35 درصد مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است. به طوری که چنانچه رقم مابه التفاوت کمتر از 25 میلیون تومان باشد، نرخ مالیات حداکثر 25 درصد و برای معاملاتی که رقم مابه التفاوت قیمت در آنها بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، مالیات حداکثر 35 درصدی اعمال می شود. در پیش نویس طرح تحول مالیاتی، برای دلایل توجیهی اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» به توزیع عادلانه ثروت و درآمد اشاره شده است. در صورت تصویب نهایی مالیات بر عایدی سرمایه، از معاملات مسکن فقط همین یک مالیات اخذ خواهد شد و مالیات نقل وانتقال که هم اکنون هنگام انتقال محضری، از متعاملین دریافت می شود، عملاً حذف می شود. مسوولان مالیاتی کشور پیشنهاد کرده اند اولین فروش ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشد تا از این طریق حمایت دولت از سرمایه گذاری در تولید مسکن آسیب نبیند. اما مسوولان وزارت راه وشهرسازی با مطالعه کارشناسی بر روی جزئیات طرح تحول مالیاتی و همچنین شناخت رفتار محتکران در بازار مسکن، درخواست کرده اند: معافیت ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر اصلاح طلبان  عایدی سرمایه حداکثر تا 6 ماه بعد از صدور پایان کار باشد تا سازنده ها یا مالکان ساختمان های نوساز که از فروش واحدها تا زمان رونق مسکن خودداری می کنند، تحت تاثیر مهلت تعیین شده قرار بگیرند و سرعت فروش و عرضه را افزایش دهند.
براساس این گزارش، انتقال قطعی اولین واحدمسکونی توسط اشخاص در هر سال نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد که در این مورد نظر دولت حفظ حقوق مودیانی است که مسکن خود را تبدیل به احسن می کنند.
به این ترتیب افرادی که بیش از دو بار در یک سال ملک مسکونی به فروش می رسانند مشمول پرداخت این مالیات جدید خواهند شد که هر چقدر قیمت مسکن در طول مدت معامله افزایش داشته باشد، مالیات پرداختی نیز بیشتر می شود.
مالیات بر زمین های بایر
دومین مالیات جدید در قالب طرح تحول مالیاتی، «مالیات بر زمین های بایر» است به طوری که اراضی بایر -زمین های بلااستفاده- در شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت به ازای هر سال بایر بودن، معادل یک درصد ارزش معاملاتی مشمول پرداخت مالیات می شوند. دولت برای اخذ مالیات از زمین های بایر، به استناد قانون ساماندهی مسکن که سال 88 ابلاغ شد، تکلیف قانونی دارد اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
سازمان امور مالیاتی کشور در تعریف «مالیات بر زمین های بایر» با هدف ایجاد انگیزه در تبدیل سریع زمین بایر به ساختمان، تبصره ای اضافه کرده که به موجب آن، به محض انجام عملیات ساختمانی روی زمین، مالک زمین از پرداخت مالیات آن سال، معاف می شود.
وزارت راه وشهرسازی نیز برای «مالیات بر اراضی بایر» پیشنهاد مکملی به سازمان داده مبنی براینکه نرخ مالیات بر اراضی بایر به صورت پلکانی تعیین شود به این صورت که برای روغن زیتون  تشویق به عرضه سریع زمین ها به بازار ساخت وساز، زمین های بایر تا یک سال بعد از تصویب این قانون از مالیات معاف باشند و برای سال دوم و سوم، یک درصد و برای سال چهارم 2 درصد مالیات معادل ارزش معاملاتی روز زمین اخذ شود.
مالیات اجاره بهای مسکن
اصلاح مالیات بر اجاره بهای مسکن بخش دیگری از طرح تحول مالیاتی است. در پیش نویس طرح آمده است معافیت مالکان بیش از سه واحدمسکونی اجاره ای و همچنین آپارتمان های کمتر از 150 مترمربع از پرداخت «مالیات بردرآمد املاک اجاری» که تاکنون برقرار بوده، لغو شود و به جای آن، از مستاجرین فاقد مسکن، حمایت موثر مالی شود. این در حالی است که وزارت راه وشهرسازی در بسته مکتوبی که برای نحوه تدوین طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، با لغو کامل معافیت مالیاتی اجاره بهای مسکن مخالفت کرده و اعمال مالیات بر اجاره مسکن را موجب انتقال بار مالیاتی به اجاره نشین ها عنوان کرده است. این وزارتخانه در عین حال پیشنهاد کرده است: معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی اجاره ای برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاری تعیین شود تا امکان تنظیم بازار اجاره و ایجاد مشوق دبیر کل سازمان ملل   برای موجران و همچنین تعدیل اجاره بها از طریق مالیات فراهم شود.
سپردن خانه های خالی به قانون
در پیش نویس طرح تحول مالیاتی تدابیر خاصی برای خانه های خالی درنظر گرفته نشده است هر چند مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی هزینه فروش خانه های خالی به خاطر گذر زمان و رشد قیمت مسکن طی مدت خالی بودن را افزایش می دهد.
اما وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد کرده است که ماده ای مجزا برای خانه های خالی در طرح تحول مالیاتی اضافه شود. این پیشنهاد با تاکید بر تجارب سایر کشورها که با وضع نرخ مناسب مالیات منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکان می شوند، «مالیات بر خانه خالی» را در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها موثر ارزیابی کرده است. پیشنهاد این وزارتخانه اخذ مالیات معادل دودر هزار ارزش روز واحد مسکونی خالی به ازای هر ماه (درصورت خالی بودن 6 ماه متوالی آن ملک) است و در سال دوم، مالیات معادل 4 در هزار تغییر کند. وزارت راه وشهرسازی برای خانه های خالی چنانچه علت بلااستفاده بودن خارج از اختیار مالک باشد، معافیت مالیاتی پیش بینی کرده و   در عین حال برای آپارتمان های نوساز نیز در صورت خالی بودن بیش از 6 ماه از تاریخ صدور پایان کار، تقاضای اعمال حکم خانه های خالی را مطرح کرده است.
مالیات بر فروش مسکن
در بسته مالیاتی وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دیگری تحت عنوان اخذ مالیات 2 تا 3 درصدی از فروش املاکی با قیمت بیش از 200 میلیون تومان مطرح شده تا منابع حاصل از آن در حساب 100 بنیاد مسکن جهت احداث مسکن محرومین اختصاص یابد.
تعدیل 5 درصد مالیات نقل وانتقال
در طرح تحویل مالیاتی، مالیات نقل وانتقال قطعی املاک نیز تعدیل شده به طوری که نرخ 5 درصد کنونی به 5/0 درصد تبدیل شده است. همچنین مالیاتی که برای اولین نقل وانتقال ساختمان های نوساز دریافت می شود از 10 درصد به 2 درصد تعدیل شده است.برنامه های متنوع مالیاتی برای بازار مسکن که طی دوسه سال گذشته بخش کوچکی از آن به صورت موردی و پراکنده آماده اجرا شد اما به دلیل عدم پشتوانه محکم قانونی هیچ وقت به اجرا درنیامد، حالا در «طرح تحول مالیاتی» گنجانده شده تا بعد از اجماع در دولت و تبدیل به قانون در مجلس، نیاز جدی بازار مسکن به ابزارهای مالیاتی را برآورده کند.
طرح تحول مالیاتی، دومین بخش از طرح تحول اقتصادی بعد از هدفمندی یارانه ها محسوب می شود که در قالب آن برای تنظیم بازار زمین و خریدهای مصرفی و سرمایه بلیط ارزان آنتالیا   ای مسکن 4 نوع مالیات جدید در نظر گرفته شده و برای بازار اجاره و ساخت وسازهای مسکونی نیز 3 مالیات قدیمی که هم اکنون اخذ می شود، قرار است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
محور مالیات های جدید در بازار مسکن، سیاست کنترل سوداگری با تاکید بر امنیت بخشی به معاملات مصرفی متقاضیان مسکن را دنبال می کند به طوری که «تعداد و ارزش معامله» برای خریدار و فروشنده مسکن چنانچه از حد مشخصی فراتر رود، پرداخت مالیات اجباری می شود و در غیراین صورت، طرفین مشمول معافیت قرار خواهند گرفت. همچنین تعیین تکلیف خانه های خالی که پیش تر مسوولان بنا داشتند با استفاده از قانون تعزیرات یا عوارض شهری، به مقابله با آن بپردازند نیز به این طرح محول شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه
از جزئیات آنچه برای «ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات» تهیه شده، حاکی است: «مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان یکی از مالیات های جدید است که با اجرای آن، فروشنده ملک درصدی از مابه التفاوت قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش را مالیات می پردازد.
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر افزایش ارزش ملک، بین 15 تا 35 درصد مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است. به طوری که چنانچه رقم مابه التفاوت کمتر از 25 میلیون تومان باشد، نرخ مالیات حداکثر 25 درصد و برای معاملاتی که رقم مابه التفاوت قیمت در آنها بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، مالیات حداکثر 35 درصدی تور استانبول   اعمال می شود. در پیش نویس طرح تحول مالیاتی، برای دلایل توجیهی اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» به توزیع عادلانه ثروت و درآمد اشاره شده است. در صورت تصویب نهایی مالیات بر عایدی سرمایه، از معاملات مسکن فقط همین یک مالیات اخذ خواهد شد و مالیات نقل وانتقال که هم اکنون هنگام انتقال محضری، از متعاملین دریافت می شود، عملاً حذف می شود. مسوولان مالیاتی کشور پیشنهاد کرده اند اولین فروش ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشد تا از این طریق حمایت دولت از سرمایه گذاری در تولید مسکن آسیب نبیند. اما مسوولان وزارت راه وشهرسازی با مطالعه کارشناسی بر روی جزئیات طرح تحول مالیاتی و همچنین شناخت رفتار محتکران در بازار مسکن، درخواست کرده اند: معافیت ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه حداکثر تا 6 ماه بعد از صدور پایان کار باشد تا سازنده ها یا مالکان ساختمان های نوساز که از فروش واحدها تا زمان رونق مسکن خودداری می کنند، تحت تاثیر مهلت تعیین شده قرار بگیرند و سرعت فروش و عرضه را افزایش دهند.
براساس این گزارش، انتقال قطعی اولین واحدمسکونی توسط اشخاص در هر سال نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد که در این مورد نظر دولت حفظ حقوق مودیانی است که مسکن خود را تبدیل به احسن می کنند.
به این ترتیب افرادی که بیش از دو بار در یک سال ملک مسکونی به فروش می رسانند مشمول پرداخت این مالیات جدید خواهند شد که هر چقدر قیمت مسکن در طول مدت معامله افزایش داشته باشد، مالیات پرداختی نیز بیشتر می شود.
مالیات بر زمین های بایر
دومین مالیات جدید در قالب طرح تحول مالیاتی، «مالیات بر زمین های بایر» است به طوری که اراضی بایر -زمین های بلااستفاده- در شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت به ازای تور دوبی   هر سال بایر بودن، معادل یک درصد ارزش معاملاتی مشمول پرداخت مالیات می شوند. دولت برای اخذ مالیات از زمین های بایر، به استناد قانون ساماندهی مسکن که سال 88 ابلاغ شد، تکلیف قانونی دارد اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
سازمان امور مالیاتی کشور در تعریف «مالیات بر زمین های بایر» با هدف ایجاد انگیزه در تبدیل سریع زمین بایر به ساختمان، تبصره ای اضافه کرده که به موجب آن، به محض انجام عملیات ساختمانی روی زمین، مالک زمین از پرداخت مالیات آن سال، معاف می شود.
وزارت راه وشهرسازی نیز برای «مالیات بر اراضی بایر» پیشنهاد مکملی به سازمان داده مبنی براینکه نرخ مالیات بر اراضی بایر به صورت پلکانی تعیین شود به این صورت که برای تشویق به عرضه سریع زمین ها به بازار ساخت وساز، زمین های بایر تا یک سال بعد از تصویب این قانون از مالیات معاف باشند و برای سال دوم و سوم، یک درصد و برای سال چهارم 2 درصد مالیات معادل ارزش معاملاتی روز زمین اخذ شود.
مالیات اجاره بهای مسکن
اصلاح مالیات بر اجاره بهای مسکن بخش دیگری از طرح تحول مالیاتی است. در پیش نویس طرح آمده است معافیت مالکان بیش از سه واحدمسکونی اجاره ای و همچنین آپارتمان های کمتر از 150 مترمربع از پرداخت «مالیات بردرآمد املاک اجاری» که تاکنون برقرار بوده، لغو شود و به جای آن، از مستاجرین فاقد مسکن، حمایت موثر مالی شود. این در حالی است که وزارت راه وشهرسازی در بسته مکتوبی که برای نحوه تدوین طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، با لغو کامل معافیت مالیاتی اجاره بهای مسکن مخالفت کرده و اعمال مالیات بر اجاره مسکن را موجب انتقال بار مالیاتی به اجاره نشین ها عنوان کرده است. این وزارتخانه در عین حال پیشنهاد کرده است: معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی اجاره ای برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاری تعیین شود تا امکان تنظیم بازار اجاره و ایجاد بلیط ارزان سیدنی  مشوق برای موجران و همچنین تعدیل اجاره بها از طریق مالیات فراهم شود.
سپردن خانه های خالی به قانون
در پیش نویس طرح تحول مالیاتی تدابیر خاصی برای خانه های خالی درنظر گرفته نشده است هر چند مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی هزینه فروش خانه های خالی به خاطر گذر زمان و رشد قیمت مسکن طی مدت خالی بودن را افزایش می دهد.
اما وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد کرده است که ماده ای مجزا برای خانه های خالی در طرح تحول مالیاتی اضافه شود. این پیشنهاد با تاکید بر تجارب سایر کشورها که با وضع نرخ مناسب مالیات منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکان می شوند، «مالیات بر خانه خالی» را در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها موثر ارزیابی کرده است. پیشنهاد این وزارتخانه اخذ مالیات معادل دودر هزار ارزش روز واحد مسکونی خالی به ازای هر ماه (درصورت خالی بودن 6 ماه متوالی آن ملک) است و در سال دوم، مالیات معادل 4 در هزار تغییر کند. وزارت راه وشهرسازی برای خانه های خالی چنانچه علت بلااستفاده بودن خارج از اختیار مالک باشد، معافیت مالیاتی پیش بینی کرده و در عین حال برای آپارتمان های نوساز نیز در صورت خالی بودن بیش از 6 ماه از تاریخ صدور پایان کار، تقاضای اعمال حکم خانه های خالی را مطرح کرده است.
مالیات بر فروش مسکن
در بسته مالیاتی وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دیگری تحت عنوان اخذ مالیات 2 تا 3 درصدی از فروش املاکی با قیمت بیش از 200 میلیون تومان مطرح شده تا منابع بلیط ارزان فرانسه پاریس   حاصل از آن در حساب 100 بنیاد مسکن جهت احداث مسکن محرومین اختصاص یابد.
تعدیل 5 درصد مالیات نقل وانتقال
در طرح تحویل مالیاتی، مالیات نقل وانتقال قطعی املاک نیز تعدیل شده به طوری که نرخ 5 درصد کنونی به 5/0 درصد تبدیل شده است. همچنین مالیاتی که برای اولین نقل وانتقال ساختمان های نوساز دریافت می شود از 10 درصد به 2 درصد تعدیل شده است.

معایب آگهی «نیاز به خرید مسکن» چیست؟

در مقابل آگهی هایی که مالکان برای فروش واحدهای مسکونی خود می دهند هتل ارزان ترکیه   یکسری از خریداران و حتی مستاجران هم برای یافتن واحد مدنظر با ذکر جزئیات و امکانات در قالب آگهی «نیاز به خرید» یا «نیاز به اجاره» اقدام می کنند. عملکرد این دسته از مشتریان در بازار مسکن طبق گفته های مشاوران املاک، با محاسن و همچنین معایبی همراه است.

امکان سوءاستفاده از آگهی های نیاز به خرید یا اجاره
یکی از بنگاهداران فعال در منطقه تهرانپارس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: ممکن است برخی از فروشنده ها در مواجهه با آگهی های «نیاز به خرید و اجاره» از خریدار یا مستاجر سوء استفاده کنند یعنی ملکی که ارزش واقعی آن کمتر از رقمی است که خریدار در آگهی نیاز به خرید اعلام کرده، را به خریدار پیشنهاد کند و ارزش آن را معادل نرخ مد نظر خریدار تعیین کند و مستاجر به دلیل عدم آگاهی از نرخ های واقعی در بازار، نرخ های گزاف اعلام شده از سوی فروشنده یا موجر را بپذیرند و این موضوع جزو معایب اصلی این نوع آگهی محسوب می شود.
ناصریان درباره علت اینکه برخی از متقاضیان در بازار خرید و اجاره دست به چنین آگهی هایی می زنند، تصریح کرد: برخی از مشتریان بازار مسکن به دلیل اینکه به بلیط ارزان آنتالیا   بنگاهداران اعتماد ندارند و به نوعی بدبین هستند تصمیم می گیرند خودشان بدون واسطه به دنبال واحد مورد نظرشان باشند.
جلوگیری از اتلاف وقت
در همین حال در خیابان بلوار فردوس، یکی از فعالان بازار مسکن در رابطه با محاسن این آگهی گفت: این دسته از خریداران یا مستاجران در عوض اینکه زمان زیادی را صرف جست وجوی واحد مورد نظر در بازار مسکن کنند و هزینه ای را بابت رفت و آمد پرداخت کنند با «آگهی نیاز به خرید یا اجاره»، کار خود را ساده کرده و در انتظار تماس تلفنی می مانند.
حسام همچنین درباره معایب این نوع آگهی تاکید کرد: این دسته از آگهی ها عیبی برای خریدار یا مستاجر ندارد بلکه برای مشاورانی که کم توجه هستند، فرصتی از دست رفته محسوب می شود؛ چرا که اکثر مواردی که جزو خواسته خریداران یا مستاجران است در اختیار مشاوران املاک قرار دارد، اما به علت اینکه مشاوران املاک به این آگهی ها توجه نمی کنند از آنها غافل می شوند و مشتریان زیادی را از دست می دهند.
این دسته از آگهی ها دردسرساز است؟
گاهی مواقع خریدار یا مستاجر به راحتی آگهی اجاره یا خرید ملک مناسب خود تور استانبول   را در روزنامه می دهد، اما همان آگهی باعث ایجاد مشکل یا دردسر می شود.
مشاور املاکی در شهرک غرب با بیان این مطلب افزود: زیرا احتمال دارد اکثر آژانس های مسکن این آگهی را فایل کنند و برای آن مشتری یابی کنند و به همین خاطر ممکن است تعداد تماس ها با خریدار یا مستاجر باعث از بین رفتن آرامش روانی شود و حتی گاهی مواقع ممکن است هنگامی که متقاضی ملک مورد نظر خود را پیدا کرده، تماس ها از آژانس های املاک برای مدت ها ادامه داشته باشد.
کلهری نیز تاکید کرد: معمولا آن دسته از خریداران یا مستاجرانی که قصد دارند واحدهای متراژ بزرگ با شرایط خاص و به عنوان کاربری های ادارای یا تجاری اجاره یا خرید کنند چنین آگهی هایی را چاپ می کنند.
آگهی های نیاز به خرید یا اجاره برای متقاضیان عجول و ناامید
برخی از بنگاهداران املاک عقیده دارند دو دسته از مشتریان در بازار مسکن آگهی «نیاز به خرید» یا «نیاز به اجاره» را در روزنامه ها درخواست می کنند.
یکی از مشاوران املاک فعال در خیابان انقلاب دراین باره اظهار کرد: معمولا خریداران یا مستاجرانی که مدتی در بازار به دنبال واحد مورد نظرشان هستند، اما موفق نمی شوند به این نوع آگهی روی می آورند و از طرف دیگر هم برخی مواقع متقاضی فرصت جست وجو را ندارد و به این نوع آگهی رو می اندازد.
جوراب چی، اذعان کرد: متقاضیان باید معامله یا قرارداد خود را تحت نظارت مستقیم املاک انجام دهند در غیر این صورت امکان کلاهبرداری بسیار زیاد است، زیرا شاید متقاضی از تور تایلند   حقیقت و درستی اسناد و مدارک اطلاع کافی نداشته باشد.
تعدادی از خریداران و مستاجرانی که از بازار مسکن درخواست واحد مورد نظرشان را کرده اند، به این شرح است:
یکی از متقاضیان اعلام کرده در مناطق 2، 5 و 6 یک سازمان معتبر دولتی برای اسکان پرسنل خارجی خود نیاز به یک مجتمع 30 واحدی برای رهن و اجاره یکجا دارد.
علاوه براین یکی دیگر از مشتریان اظهار کرده در منطقه پاسداران، دروس، نیاوران یا فرمانیه به ساختمان دربست 4 طبقه ای مسکونی که متراژ واحدها بین 200 تا 300 متر مربع باشد، احتیاج دارد.
همچنین در قسمت «نیاز به خرید» خریداری اذعان کرده خریدار ملک بلیط ارزان شانگهای   توسط شرکت سازنده ای است که املاک کلنگی در مناطق یک، 3 و 6 را نوسازی می کند.
از سوی دیگر یک متقاضی پیشنهاد کرده، املاک کلنگی و آپارتمان های منطقه 6 را باشرایط بهتری خریداری می کنند یا حتی برای مشارکت در ساخت همکاری می کند.در مقابل آگهی هایی که مالکان برای فروش واحدهای مسکونی خود می دهند یکسری از خریداران و حتی مستاجران هم برای یافتن واحد مدنظر با ذکر جزئیات و امکانات در قالب آگهی «نیاز به خرید» یا «نیاز به اجاره» اقدام می کنند. عملکرد این دسته از مشتریان در بازار مسکن طبق گفته های مشاوران املاک، با محاسن و همچنین معایبی همراه است.

امکان سوءاستفاده از آگهی های نیاز به خرید یا اجاره
یکی از بنگاهداران فعال در منطقه تهرانپارس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: ممکن است برخی از فروشنده ها در مواجهه با آگهی های «نیاز به خرید و اجاره» از خریدار یا مستاجر سوء استفاده کنند یعنی ملکی که ارزش واقعی آن کمتر از رقمی است که خریدار در آگهی نیاز به خرید اعلام کرده، را به خریدار پیشنهاد کند و ارزش آن را معادل نرخ مد نظر خریدار تعیین کند و مستاجر به دلیل عدم آگاهی از نرخ های واقعی در بازار، نرخ های گزاف اعلام شده از سوی فروشنده یا موجر را بپذیرند و این موضوع جزو معایب اصلی این نوع آگهی محسوب می شود.
ناصریان درباره علت اینکه برخی از متقاضیان در بازار خرید و اجاره دست به چنین آگهی هایی می زنند، تصریح کرد: برخی از مشتریان بازار مسکن به دلیل اینکه به بنگاهداران تور دوبی  اعتماد ندارند و به نوعی بدبین هستند تصمیم می گیرند خودشان بدون واسطه به دنبال واحد مورد نظرشان باشند.
جلوگیری از اتلاف وقت
در همین حال در خیابان بلوار فردوس، یکی از فعالان بازار مسکن در رابطه با محاسن این آگهی گفت: این دسته از خریداران یا مستاجران در عوض اینکه زمان زیادی را صرف جست وجوی واحد مورد نظر در بازار مسکن کنند و هزینه ای را بابت رفت و آمد پرداخت کنند با «آگهی نیاز به خرید یا اجاره»، کار خود را ساده کرده و در انتظار تماس تلفنی می مانند.
حسام همچنین درباره معایب این نوع آگهی تاکید کرد: این دسته از آگهی ها عیبی بشار اسد  برای خریدار یا مستاجر ندارد بلکه برای مشاورانی که کم توجه هستند، فرصتی از دست رفته محسوب می شود؛ چرا که اکثر مواردی که جزو خواسته خریداران یا مستاجران است در اختیار مشاوران املاک قرار دارد، اما به علت اینکه مشاوران املاک به این آگهی ها توجه نمی کنند از آنها غافل می شوند و مشتریان زیادی را از دست می دهند.
این دسته از آگهی ها دردسرساز است؟
گاهی مواقع خریدار یا مستاجر به راحتی آگهی اجاره یا خرید ملک مناسب خود را در روزنامه می دهد، اما همان آگهی باعث ایجاد مشکل یا دردسر می شود.
مشاور املاکی در شهرک غرب با بیان این مطلب افزود: زیرا احتمال دارد اکثر آژانس های مسکن این آگهی را فایل کنند و برای آن مشتری یابی کنند و به همین خاطر ممکن است تعداد تماس ها با خریدار یا مستاجر باعث از بین رفتن آرامش روانی شود و حتی گاهی مواقع ممکن است هنگامی که متقاضی ملک مورد نظر خود را پیدا کرده، تماس ها از آژانس های املاک برای مدت ها ادامه داشته باشد.
کلهری نیز تاکید کرد: معمولا آن دسته از خریداران یا مستاجرانی که قصد دارند واحدهای متراژ بزرگ با شرایط خاص و به عنوان کاربری های ادارای وزارت علوم تحقیقات وفناوری   یا تجاری اجاره یا خرید کنند چنین آگهی هایی را چاپ می کنند.
آگهی های نیاز به خرید یا اجاره برای متقاضیان عجول و ناامید
برخی از بنگاهداران املاک عقیده دارند دو دسته از مشتریان در بازار مسکن آگهی «نیاز به خرید» یا «نیاز به اجاره» را در روزنامه ها درخواست می کنند.
یکی از مشاوران املاک فعال در خیابان انقلاب دراین باره اظهار کرد: معمولا خریداران یا مستاجرانی که مدتی در بازار به دنبال واحد مورد نظرشان هستند، اما موفق نمی شوند به این نوع آگهی روی می آورند و از طرف دیگر هم برخی مواقع متقاضی فرصت جست وجو را ندارد و به این نوع آگهی رو می اندازد.
جوراب چی، اذعان کرد: متقاضیان باید معامله یا قرارداد خود را تحت نظارت مستقیم املاک انجام دهند در غیر این صورت امکان کلاهبرداری بسیار زیاد است، زیرا شاید متقاضی از حقیقت و درستی اسناد و مدارک اطلاع کافی نداشته باشد.
تعدادی از خریداران و مستاجرانی که از بازار مسکن درخواست مهرداد اولادی   واحد مورد نظرشان را کرده اند، به این شرح است:
یکی از متقاضیان اعلام کرده در مناطق 2، 5 و 6 یک سازمان معتبر دولتی برای اسکان پرسنل خارجی خود نیاز به یک مجتمع 30 واحدی برای رهن و اجاره یکجا دارد.
علاوه براین یکی دیگر از مشتریان اظهار کرده در منطقه پاسداران، دروس، نیاوران یا فرمانیه به ساختمان دربست 4 طبقه ای مسکونی که متراژ واحدها بین 200 تا 300 متر مربع باشد، احتیاج دارد.
همچنین در قسمت «نیاز به خرید» خریداری اذعان کرده خریدار ملک توسط شرکت سازنده ای است که املاک کلنگی در مناطق یک، 3 و 6 را نوسازی می کند.
از سوی دیگر یک متقاضی پیشنهاد کرده، املاک کلنگی و آپارتمان های منطقه 6 را باشرایط بهتری خریداری مجلس خبرگان رهبری  می کنند یا حتی برای مشارکت در ساخت همکاری می کند.

شرق تهران ارزان تر از غرب تهران

بررسی نوسانات قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن نشان می دهد نرخ های فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران کمتر از قیمت آپارتمان های معامله شده در غرب تهران است.
قیمت های اعلام شده در جدول نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی ستون نبض بازار، معمولا مرکز آمار ایران   نرخ های متعادل بازار مسکن هستند، یعنی نرخ های ارزنده و مطابق با ارزش واقعی منطقه، اما صرف نظر از این قیمت ها، نرخ های دیگری که بالاتر یا کمتر از ارزش حقیقی هستند به بازار پیشنهاد می شوند که به نوعی گران یا مشکوک به کمی یا کاستی برای ارزان بودن، هستند.

مقایسه کمترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران بیانگر این موضوع است که حد فاصل قیمت بین دو واحد مشابه 70 متری در این دو منطقه، متری حدود 300 هزار تومان است، زیرا یک واحد 70 متری نوساز در خیابان پیروزی در حدود متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و واحدی مشابه در خیابان آزادی متری یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر مقایسه بیشترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران حاکی از این خبر است که بالاترین فاصله بین قیمت های پیشنهادی در واحدهای مسکونی 70 متری در شرق و غرب تهران، متری 500 هزار تومان است؛ چراکه در خیابان فرجام غربی یک واحد 70 متری نوساز متری 2 میلیون تومان و همین واحد متری 2 میلیون و 500 هزار تومان در خیابان شاهین شمالی واقع در غرب تعیین شده است. علاوه براین بررسی کمترین قیمت های محمد رضا فروتن  واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران، نشان دهنده این مساله است که متری یک میلیون و 100 هزار تومان با یکدیگر اختلاف دارند زیرا واحدی 110 متری نوساز در خیابان تکاوران متری یک میلیون و صدهزار تومان و مشابه این واحد در حوالی میدان صادقیه 2 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.برآورد بیشترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران همچنان اصرار بر بالا بودن قیمت های فروش واحدهای مسکونی در غرب نسبت به شرق تهران دارد؛ چراکه در خیابان شهرک غرب یک واحد نوساز 110 متر مربعی متری 3 میلیون و 300 هزار تومان و در شرق تهران در خیابان فرجام غربی واحدی 110 متری نوساز متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.بررسی نوسانات قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن نشان می دهد نرخ های فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران کمتر از قیمت آپارتمان های معامله شده در غرب تهران است.
قیمت های اعلام شده در جدول نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی ستون نبض بازار، معمولا نرخ های متعادل بازار مسکن هستند، یعنی نرخ های ارزنده و مطابق با ارزش واقعی منطقه، اما صرف نظر از این قیمت ها، نرخ های دیگری که بالاتر یا کمتر از ارزش حقیقی هستند به بازار پیشنهاد می شوند که به نوعی گران یا مشکوک به کمی یا کاستی برای ارزان بودن، هستند.

مقایسه کمترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز سازمان بهداشت جهانی   در شرق و غرب تهران بیانگر این موضوع است که حد فاصل قیمت بین دو واحد مشابه 70 متری در این دو منطقه، متری حدود 300 هزار تومان است، زیرا یک واحد 70 متری نوساز در خیابان پیروزی در حدود متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و واحدی مشابه در خیابان آزادی متری یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر مقایسه بیشترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران حاکی از این خبر است که بالاترین فاصله بین قیمت های پیشنهادی در واحدهای مسکونی 70 متری در شرق و غرب تهران، متری 500 هزار تومان است؛ چراکه در خیابان فرجام غربی یک واحد 70 متری نوساز متری 2 میلیون تومان و همین واحد متری 2 میلیون و 500 هزار تومان در خیابان شاهین شمالی واقع در غرب تعیین شده است. علاوه براین بررسی کمترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران، نشان دهنده این مساله است که متری یک میلیون و 100 هزار تومان با یکدیگر اختلاف دارند زیرا واحدی 110 متری نوساز در خیابان تکاوران متری یک میلیون و صدهزار تومان و مشابه این واحد در حوالی میدان صادقیه 2 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.برآورد بیشترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران همچنان اصرار بر بالا بودن قیمت های فروش واحدهای مسکونی در غرب نسبت به شرق تهران دارد؛ چراکه در خیابان شهرک غرب یک واحد نوساز 110 متر مربعی متری 3 میلیون و 300 هزار تومان و در شرق تهران در خیابان فرجام غربی واحدی 110 متری نوساز متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.بررسی فاکس نیوز  نوسانات قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن نشان می دهد نرخ های فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران کمتر از قیمت آپارتمان های معامله شده در غرب تهران است.
قیمت های اعلام شده در جدول نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی ستون نبض بازار، معمولا نرخ های متعادل بازار مسکن هستند، یعنی نرخ های ارزنده و مطابق با ارزش واقعی منطقه، اما صرف نظر از این قیمت ها، نرخ های دیگری که بالاتر یا کمتر از ارزش حقیقی هستند به بازار پیشنهاد می شوند که به نوعی گران یا مشکوک به کمی یا کاستی برای ارزان بودن، هستند.

مقایسه کمترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران بیانگر این موضوع است که حد فاصل قیمت بین دو واحد مشابه 70 متری در این دو منطقه، متری حدود 300 هزار تومان است، زیرا یک واحد 70 متری نوساز در خیابان پیروزی در حدود متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و واحدی مشابه در خیابان آزادی متری یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر مقایسه بیشترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران حاکی از این خبر است که بالاترین فاصله بین قیمت های پیشنهادی در واحدهای مسکونی 70 متری در شرق و غرب تهران، متری 500 هزار تومان است؛ چراکه در خیابان فرجام غربی یک واحد 70 متری نوساز متری 2 میلیون تومان و همین واحد متری 2 میلیون و 500 هزار تومان در خیابان شاهین شرکتهای خصوصی  شمالی واقع در غرب تعیین شده است. علاوه براین بررسی کمترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران، نشان دهنده این مساله است که متری یک میلیون و 100 هزار تومان با یکدیگر اختلاف دارند زیرا واحدی 110 متری نوساز در خیابان تکاوران متری یک میلیون و صدهزار تومان و مشابه این واحد در حوالی میدان صادقیه 2 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.برآورد بیشترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران همچنان اصرار بر بالا بودن قیمت های فروش واحدهای مسکونی در غرب نسبت به شرق تهران دارد؛ چراکه در خیابان شهرک غرب یک واحد نوساز 110 متر مربعی متری 3 میلیون و 300 هزار تومان و در شرق تهران در خیابان فرجام غربی واحدی 110 متری نوساز متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.بررسی نوسانات قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن نشان می دهد نرخ های فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران کمتر از قیمت آپارتمان های معامله شده در غرب تهران است.
قیمت های اعلام شده در جدول نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی ستون نبض بازار، معمولا نرخ های متعادل بازار مسکن هستند، یعنی نرخ های ارزنده و مطابق با ارزش واقعی منطقه، اما صرف نظر از این قیمت ها، نرخ های دیگری که بالاتر یا کمتر از ارزش حقیقی هستند به بازار پیشنهاد می شوند که به نوعی گران یا مشکوک به کمی یا کاستی برای ارزان بودن، هستند.

مقایسه کمترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران بیانگر این موضوع است که حد فاصل قیمت بین دو واحد مشابه 70 متری در این دو منطقه، متری حدود 300 هزار تومان است، زیرا یک واحد 70 متری نوساز در خیابان پیروزی در حدود متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و واحدی مشابه در خیابان آزادی متری یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر مقایسه بیشترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران حاکی از این خبر است که بالاترین فاصله بین قیمت های پیشنهادی در واحدهای مسکونی 70 متری در شرق و غرب هتل ارزان ترکیه   تهران، متری 500 هزار تومان است؛ چراکه در خیابان فرجام غربی یک واحد 70 متری نوساز متری 2 میلیون تومان و همین واحد متری 2 میلیون و 500 هزار تومان در خیابان شاهین شمالی واقع در غرب تعیین شده است. علاوه براین بررسی کمترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران، نشان دهنده این مساله است که متری یک میلیون و 100 هزار تومان با یکدیگر اختلاف دارند زیرا واحدی 110 متری نوساز در خیابان تکاوران متری یک میلیون و صدهزار تومان و مشابه این واحد در حوالی میدان صادقیه 2 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.برآورد بیشترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران همچنان اصرار بر بالا بودن قیمت های فروش واحدهای مسکونی در غرب نسبت به شرق تهران دارد؛ چراکه در خیابان شهرک غرب یک واحد نوساز 110 متر مربعی متری 3 میلیون و 300 هزار تومان و در شرق تهران در خیابان فرجام غربی واحدی 110 متری نوساز متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.بررسی نوسانات قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن نشان می دهد نرخ های فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران کمتر از قیمت آپارتمان های معامله شده در غرب تهران است.
قیمت های اعلام شده در جدول نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی ستون نبض بازار، معمولا نرخ های متعادل بازار مسکن هستند، یعنی نرخ های ارزنده و مطابق با ارزش واقعی منطقه، اما صرف نظر از این قیمت ها، نرخ های دیگری که بالاتر یا کمتر از ارزش حقیقی هستند به بازار پیشنهاد می شوند که به نوعی گران یا مشکوک به کمی یا کاستی برای ارزان بودن، هستند.

مقایسه کمترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز بلیط ارزان آنتالیا   در شرق و غرب تهران بیانگر این موضوع است که حد فاصل قیمت بین دو واحد مشابه 70 متری در این دو منطقه، متری حدود 300 هزار تومان است، زیرا یک واحد 70 متری نوساز در خیابان پیروزی در حدود متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و واحدی مشابه در خیابان آزادی متری یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر مقایسه بیشترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران حاکی از این خبر است که بالاترین فاصله بین قیمت های پیشنهادی در واحدهای مسکونی 70 متری در شرق و غرب تهران، متری 500 هزار تومان است؛ چراکه در خیابان فرجام غربی یک واحد 70 متری نوساز متری 2 میلیون تومان و همین واحد متری 2 میلیون و 500 هزار تومان در خیابان شاهین شمالی واقع در غرب تعیین شده است. علاوه براین بررسی کمترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران، نشان دهنده این مساله است که متری یک میلیون و 100 هزار تومان با یکدیگر اختلاف دارند زیرا واحدی 110 متری نوساز در خیابان تکاوران متری یک میلیون و صدهزار تومان و مشابه این واحد در حوالی میدان صادقیه 2 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.برآورد بیشترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران همچنان اصرار بر بالا بودن قیمت های فروش واحدهای مسکونی در غرب نسبت به شرق تهران دارد؛ چراکه در خیابان شهرک غرب یک واحد نوساز 110 متر مربعی متری 3 میلیون و 300 هزار تومان و در شرق تهران در خیابان فرجام غربی واحدی 110 متری نوساز متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.بررسی نوسانات تور استانبول   قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن نشان می دهد نرخ های فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران کمتر از قیمت آپارتمان های معامله شده در غرب تهران است.
قیمت های اعلام شده در جدول نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی ستون نبض بازار، معمولا نرخ های متعادل بازار مسکن هستند، یعنی نرخ های ارزنده و مطابق با ارزش واقعی منطقه، اما صرف نظر از این قیمت ها، نرخ های دیگری که بالاتر یا کمتر از ارزش حقیقی هستند به بازار پیشنهاد می شوند که به نوعی گران یا مشکوک به کمی یا کاستی برای ارزان بودن، هستند.

مقایسه کمترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران بیانگر این موضوع است که حد فاصل قیمت بین دو واحد مشابه 70 متری در این دو منطقه، متری حدود 300 هزار تومان است، زیرا یک واحد 70 متری نوساز در خیابان پیروزی در حدود متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و واحدی مشابه در خیابان آزادی متری یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر مقایسه بیشترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران حاکی از این خبر است که بالاترین فاصله بلیط ارزان شیراز   بین قیمت های پیشنهادی در واحدهای مسکونی 70 متری در شرق و غرب تهران، متری 500 هزار تومان است؛ چراکه در خیابان فرجام غربی یک واحد 70 متری نوساز متری 2 میلیون تومان و همین واحد متری 2 میلیون و 500 هزار تومان در خیابان شاهین شمالی واقع در غرب تعیین شده است. علاوه براین بررسی کمترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران، نشان دهنده این مساله است که متری یک میلیون و 100 هزار تومان با یکدیگر اختلاف دارند زیرا واحدی 110 متری نوساز در خیابان تکاوران متری یک میلیون و صدهزار تومان و مشابه این واحد در حوالی میدان صادقیه 2 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.برآورد بیشترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران همچنان اصرار بر بالا بودن قیمت های فروش واحدهای مسکونی در غرب نسبت به شرق تهران دارد؛ چراکه در خیابان شهرک غرب یک واحد نوساز 110 متر مربعی متری 3 میلیون و 300 هزار تومان و در شرق تهران در خیابان فرجام غربی واحدی 110 متری نوساز متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.بررسی نوسانات قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن نشان می دهد نرخ های فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران کمتر از قیمت آپارتمان های معامله شده در غرب تهران است.
قیمت های اعلام شده در جدول نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی ستون نبض بازار، معمولا نرخ های متعادل بازار مسکن هستند، یعنی نرخ های ارزنده و مطابق با ارزش واقعی منطقه، اما صرف نظر از این قیمت ها، نرخ های دیگری که بالاتر یا کمتر از ارزش حقیقی هستند به بازار پیشنهاد می شوند که به نوعی گران یا مشکوک به کمی یا کاستی برای ارزان بودن، هستند.

مقایسه کمترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران بیانگر این موضوع است که حد فاصل قیمت بین دو واحد مشابه 70 متری در این دو منطقه، متری حدود 300 هزار تومان است، زیرا یک واحد 70 متری نوساز در خیابان پیروزی در حدود متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده و واحدی مشابه در خیابان آزادی متری یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام بلیط ارزان فرانسه پاریس  شده است. از سوی دیگر مقایسه بیشترین قیمت در جداول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی 70 متری نوساز در شرق و غرب تهران حاکی از این خبر است که بالاترین فاصله بین قیمت های پیشنهادی در واحدهای مسکونی 70 متری در شرق و غرب تهران، متری 500 هزار تومان است؛ چراکه در خیابان فرجام غربی یک واحد 70 متری نوساز متری 2 میلیون تومان و همین واحد متری 2 میلیون و 500 هزار تومان در خیابان شاهین شمالی واقع در غرب تعیین شده است. علاوه براین بررسی کمترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و غرب تهران، نشان دهنده این مساله است که متری یک میلیون و 100 هزار تومان با یکدیگر اختلاف دارند زیرا واحدی 110 متری نوساز در خیابان تکاوران متری یک میلیون و صدهزار تومان و مشابه این واحد در حوالی میدان صادقیه 2 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.برآورد بیشترین قیمت های واحدهای مسکونی 110 متری نوساز در شرق و تور دوبی   غرب تهران همچنان اصرار بر بالا بودن قیمت های فروش واحدهای مسکونی در غرب نسبت به شرق تهران دارد؛ چراکه در خیابان شهرک غرب یک واحد نوساز 110 متر مربعی متری 3 میلیون و 300 هزار تومان و در شرق تهران در خیابان فرجام غربی واحدی 110 متری نوساز متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

مقایسه اجاره بهای پاییزی با نرخ های تابستان

با گذشت دو هفته از ماه مهر، بازار اجاره واحدهای هتل ارزان ایتالیا   مسکونی طبق مدت زمان مشابه در سال های قبل، دوباره با جوی نسبتا آرام و بدون همهمه تابستانی روبه رو شده است.

بررسی های انجام شده در رابطه با وضعیت فعلی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی و همچنین مقایسه نرخ های اجاره اعلام شده از سوی مالکان در ماه جاری با اجاره بهای تعیین شده در فصل تابستان برای واحدهای مشابه، بیانگر این مساله است که حجم چشمگیری از نرخ های اجاره در بازار کنونی نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش مواجه شده است و ثابت باقی ماندن قیمت های پیشنهادی فصل تابستان تا به امروز بیشتر از تعداد نرخ های اجاره ای است که طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه طبق آمارهای موجود در موتور جست وجوی املاک و مستغلات ( ایران فایل )، یک واحد مسکونی 60 متری در منطقه پیروزی که در تابستان با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 450 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره عرضه شده بود اکنون به نرخ 10 میلیون تومان ودیعه و 420 هزار تومان اجاره ماهانه کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر التهاب اجاره بهای آپارتمان های مسکونی که در تابستان رشدهای غیرقابل انتظار اجاره نشین ها را موجب شده بود از بین رفته طوری که هم اکنون نرخ های پیشنهادی از هتل ارزان ترکیه   سوی بنگاه مسکن برای اجاره واحد مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به تابستان گذشته کاهش پیدا کرده است.
هم اکنون برای اجاره آپارتمانی با متراژ 75 مترمربع در محله آیت الله کاشانی مبلغی که یک مالک برای رهن اعلام کرده یک میلیون تومان نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است.
این روند کاهشی در مناطق شمالی تهران که نرخ اجاره به مراتب بالاتر است با دامنه بیشتری همراه شده به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 200 متری در محله زعفرانیه در حالی که در فصل تابستان امسال مبلغ 200 میلیون تومان اعلام شده بود هم اکنون به 190 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در موردی دیگر در محله رسالت در شرق تهران اجاره ماهانه آپارتمان 60 متری که طی 3 ماه تور تایلند   دوم امسال 450 هزار تومان اعلام شده بود هم اکنون 380 هزار تومان پیشنهاد شده است.با گذشت دو هفته از ماه مهر، بازار اجاره واحدهای مسکونی طبق مدت زمان مشابه در سال های قبل، دوباره با جوی نسبتا آرام و بدون همهمه تابستانی روبه رو شده است.

بررسی های انجام شده در رابطه با وضعیت فعلی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی و همچنین مقایسه نرخ های اجاره اعلام شده از سوی مالکان در ماه جاری با اجاره بهای تعیین شده در فصل تابستان برای واحدهای مشابه، بیانگر این مساله است که حجم چشمگیری از نرخ های اجاره در بازار کنونی نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش مواجه شده است و ثابت باقی ماندن قیمت های پیشنهادی فصل تابستان تا به امروز بیشتر از تعداد نرخ های اجاره ای است که طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه طبق آمارهای موجود در موتور جست وجوی املاک و مستغلات ( ایران فایل )، یک واحد مسکونی 60 متری در منطقه پیروزی که در تابستان با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 450 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره عرضه شده بود اکنون به نرخ 10 میلیون تومان ودیعه و 420 هزار تومان اجاره ماهانه کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر التهاب اجاره بهای آپارتمان های مسکونی که در تابستان رشدهای غیرقابل انتظار اجاره نشین ها را موجب شده بود از بین رفته طوری که هم اکنون نرخ های پیشنهادی از بلیط ارزن مالزی پنانگ  سوی بنگاه مسکن برای اجاره واحد مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به تابستان گذشته کاهش پیدا کرده است.
هم اکنون برای اجاره آپارتمانی با متراژ 75 مترمربع در محله آیت الله کاشانی مبلغی که یک مالک برای رهن اعلام کرده یک میلیون تومان نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است.
این روند کاهشی در مناطق شمالی تهران که نرخ اجاره به مراتب بالاتر است با دامنه بیشتری همراه شده به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 200 متری در محله زعفرانیه در حالی که در فصل تابستان امسال مبلغ 200 میلیون تومان اعلام شده بود هم اکنون به 190 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در موردی دیگر در محله رسالت در شرق تهران اجاره ماهانه آپارتمان 60 متری که طی 3 ماه دوم امسال 450 هزار تومان اعلام شده بود هم اکنون 380 هزار تومان پیشنهاد شده است.با گذشت دو هفته از ماه مهر، بازار اجاره واحدهای مسکونی طبق مدت زمان مشابه در سال های قبل، دوباره با جوی نسبتا آرام و بدون همهمه تابستانی روبه رو شده است.

بررسی های انجام شده در رابطه با وضعیت فعلی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی و همچنین مقایسه نرخ های اجاره اعلام شده از سوی مالکان در ماه جاری با اجاره بهای تعیین شده در فصل تابستان برای واحدهای مشابه، بیانگر این مساله است که حجم چشمگیری از نرخ های اجاره در بازار کنونی نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش مواجه شده است و ثابت باقی ماندن قیمت های پیشنهادی فصل تابستان تا به امروز بلیط ارزان آنتالیا   بیشتر از تعداد نرخ های اجاره ای است که طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه طبق آمارهای موجود در موتور جست وجوی املاک و مستغلات ( ایران فایل )، یک واحد مسکونی 60 متری در منطقه پیروزی که در تابستان با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 450 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره عرضه شده بود اکنون به نرخ 10 میلیون تومان ودیعه و 420 هزار تومان اجاره ماهانه کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر التهاب اجاره بهای آپارتمان های مسکونی که در تابستان رشدهای غیرقابل انتظار اجاره نشین ها را موجب شده بود از بین رفته طوری که هم اکنون نرخ های پیشنهادی از تور استانبول   سوی بنگاه مسکن برای اجاره واحد مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به تابستان گذشته کاهش پیدا کرده است.
هم اکنون برای اجاره آپارتمانی با متراژ 75 مترمربع در محله آیت الله کاشانی مبلغی که یک مالک برای رهن اعلام کرده یک میلیون تومان نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است.
این روند کاهشی در مناطق شمالی تهران که نرخ اجاره به مراتب بالاتر است با دامنه بیشتری همراه شده به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 200 متری در محله زعفرانیه در حالی که در فصل تابستان امسال مبلغ 200 میلیون تومان اعلام شده بود هم اکنون به 190 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در موردی دیگر در محله رسالت در شرق تهران اجاره ماهانه آپارتمان 60 متری که طی 3 ماه دوم امسال 450 هزار تومان اعلام شده بود هم اکنون 380 هزار تومان پیشنهاد شده است.با گذشت دو هفته از ماه مهر، بازار اجاره واحدهای مسکونی طبق مدت زمان مشابه در سال های قبل، دوباره با جوی نسبتا آرام و بدون همهمه تابستانی روبه رو شده است.

بررسی های انجام شده در رابطه با وضعیت فعلی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی و همچنین مقایسه نرخ های اجاره اعلام شده ازتور دوبی   سوی مالکان در ماه جاری با اجاره بهای تعیین شده در فصل تابستان برای واحدهای مشابه، بیانگر این مساله است که حجم چشمگیری از نرخ های اجاره در بازار کنونی نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش مواجه شده است و ثابت باقی ماندن قیمت های پیشنهادی فصل تابستان تا به امروز بیشتر از تعداد نرخ های اجاره ای است که طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه طبق آمارهای موجود در موتور جست وجوی املاک و مستغلات ( ایران فایل )، یک واحد مسکونی 60 متری در منطقه پیروزی که در تابستان با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 450 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره عرضه شده بود اکنون به نرخ 10 میلیون تومان ودیعه و 420 هزار تومان اجاره ماهانه کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر التهاب اجاره بهای آپارتمان های مسکونی که در تابستان رشدهای غیرقابل انتظار اجاره نشین ها را موجب شده بود از بین رفته طوری که هم اکنون نرخ های پیشنهادی از بلیط ارزان مالزی سنگاپور   سوی بنگاه مسکن برای اجاره واحد مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به تابستان گذشته کاهش پیدا کرده است.
هم اکنون برای اجاره آپارتمانی با متراژ 75 مترمربع در محله آیت الله کاشانی مبلغی که یک مالک برای رهن اعلام کرده یک میلیون تومان نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است.
این روند کاهشی در مناطق شمالی تهران که نرخ اجاره به مراتب بالاتر است با دامنه بیشتری همراه شده به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 200 متری در محله زعفرانیه در حالی که در فصل تابستان امسال مبلغ 200 میلیون تومان اعلام شده بود هم اکنون به 190 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در موردی دیگر در محله رسالت در شرق تهران اجاره ماهانه آپارتمان 60 متری که طی 3 ماه دوم امسال 450 هزار تومان اعلام شده بود هم اکنون 380 هزار تومان پیشنهاد شده است.با گذشت دو هفته از ماه مهر، بازار اجاره واحدهای مسکونی طبق مدت زمان مشابه در سال های قبل، دوباره با جوی نسبتا آرام و بدون همهمه تابستانی روبه رو شده است.

بررسی های انجام شده در رابطه با وضعیت فعلی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی و همچنین بلیط ارزان آنکارا  مقایسه نرخ های اجاره اعلام شده از سوی مالکان در ماه جاری با اجاره بهای تعیین شده در فصل تابستان برای واحدهای مشابه، بیانگر این مساله است که حجم چشمگیری از نرخ های اجاره در بازار کنونی نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش مواجه شده است و ثابت باقی ماندن قیمت های پیشنهادی فصل تابستان تا به امروز بیشتر از تعداد نرخ های اجاره ای است که طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه طبق آمارهای موجود در موتور جست وجوی املاک و مستغلات ( ایران فایل )، یک واحد مسکونی 60 متری در منطقه پیروزی که در تابستان با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 450 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره عرضه شده بود اکنون به نرخ 10 میلیون تومان ودیعه و 420 هزار تومان اجاره ماهانه کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر التهاب اجاره بهای آپارتمان های مسکونی که در تابستان رشدهای غیرقابل انتظار اجاره نشین ها را موجب شده بود از بین رفته طوری که هم اکنون نرخ های پیشنهادی از مسابقات جهانی   سوی بنگاه مسکن برای اجاره واحد مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به تابستان گذشته کاهش پیدا کرده است.
هم اکنون برای اجاره آپارتمانی با متراژ 75 مترمربع در محله آیت الله کاشانی مبلغی که یک مالک برای رهن اعلام کرده یک میلیون تومان نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است.
این روند کاهشی در مناطق شمالی تهران که نرخ اجاره به مراتب بالاتر است با دامنه بیشتری همراه شده به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 200 متری در محله زعفرانیه در حالی که در فصل تابستان امسال مبلغ 200 میلیون تومان اعلام شده بود هم اکنون به 190 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در موردی دیگر در محله رسالت در شرق تهران اجاره ماهانه آپارتمان 60 متری ورزشگاه آزادی   که طی 3 ماه دوم امسال 450 هزار تومان اعلام شده بود هم اکنون 380 هزار تومان پیشنهاد شده است.با گذشت دو هفته از ماه مهر، بازار اجاره واحدهای مسکونی طبق مدت زمان مشابه در سال های قبل، دوباره با جوی نسبتا آرام و بدون همهمه تابستانی روبه رو شده است.

بررسی های انجام شده در رابطه با وضعیت فعلی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی و همچنین مقایسه نرخ های اجاره اعلام شده از سوی مالکان در ماه جاری با اجاره بهای تعیین شده در فصل تابستان برای واحدهای مشابه، بیانگر این مساله است که حجم چشمگیری از نرخ های اجاره در بازار کنونی نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش مواجه شده است و ثابت باقی ماندن قیمت های پیشنهادی فصل تابستان تا به امروز بیشتر از تعداد نرخ های اجاره ای است که طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه طبق آمارهای موجود در موتور جست وجوی املاک و مستغلات ( ایران فایل )، یک واحد مسکونی 60 متری در منطقه پیروزی که در تابستان با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 450 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره عرضه شده بود اکنون به نرخ 10 میلیون تومان ودیعه و 420 هزار تومان اجاره ماهانه کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر التهاب اجاره بهای آپارتمان های مسکونی که در تابستان رشدهای غیرقابل انتظار اجاره نشین ها را موجب شده بود از بین رفته طوری که هم اکنون نرخ های پیشنهادی از کمیته امداد امام خمینی  سوی بنگاه مسکن برای اجاره واحد مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به تابستان گذشته کاهش پیدا کرده است.
هم اکنون برای اجاره آپارتمانی با متراژ 75 مترمربع در محله آیت الله کاشانی مبلغی که یک مالک برای رهن اعلام کرده یک میلیون تومان نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است.
این روند کاهشی در مناطق شمالی تهران که نرخ اجاره به مراتب بالاتر است با دامنه بیشتری همراه شده به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 200 متری در محله زعفرانیه در حالی که در فصل تابستان امسال مبلغ 200 میلیون تومان اعلام شده بود هم اکنون به 190 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در موردی دیگر در محله رسالت در شرق تهران اجاره ماهانه آپارتمان 60 متری که طی 3 ماه دوم امسال 450 هزار لیبی  تومان اعلام شده بود هم اکنون 380 هزار تومان پیشنهاد شده است.با گذشت دو هفته از ماه مهر، بازار اجاره واحدهای مسکونی طبق مدت زمان مشابه در سال های قبل، دوباره با جوی نسبتا آرام و بدون همهمه تابستانی روبه رو شده است.

بررسی های انجام شده در رابطه با وضعیت فعلی میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی و همچنین مقایسه نرخ های اجاره اعلام شده از سوی مالکان در ماه جاری با اجاره بهای تعیین شده در فصل تابستان برای واحدهای مشابه، بیانگر این مساله است که حجم چشمگیری از نرخ های اجاره در بازار کنونی نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش مواجه شده است و ثابت باقی ماندن قیمت های پیشنهادی فصل تابستان تا به امروز بیشتر از تعداد نرخ های اجاره ای است که طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه طبق آمارهای موجود در موتور جست وجوی املاک و مستغلات ( ایران فایل )، یک واحد مسکونی 60 متری در منطقه پیروزی که در تابستان با شرایط 10 میلیون تومان مصطفی کواکبیان   ودیعه و 450 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره عرضه شده بود اکنون به نرخ 10 میلیون تومان ودیعه و 420 هزار تومان اجاره ماهانه کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر التهاب اجاره بهای آپارتمان های مسکونی که در تابستان رشدهای غیرقابل انتظار اجاره نشین ها را موجب شده بود از بین رفته طوری که هم اکنون نرخ های پیشنهادی از سوی بنگاه مسکن برای اجاره واحد مسکونی در برخی مناطق تهران نسبت به تابستان گذشته کاهش پیدا کرده است.
هم اکنون برای اجاره آپارتمانی با متراژ 75 مترمربع در محله آیت الله کاشانی مبلغی که یک مالک برای رهن اعلام کرده یک میلیون تومان نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است.
این روند کاهشی در مناطق شمالی تهران که نرخ اجاره به مراتب بالاتر است با دامنه بیشتری همراه شده به  سینمای ایران  عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 200 متری در محله زعفرانیه در حالی که در فصل تابستان امسال مبلغ 200 میلیون تومان اعلام شده بود هم اکنون به 190 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در موردی دیگر در محله رسالت در شرق تهران اجاره ماهانه آپارتمان 60 متری که طی 3 ماه دوم امسال 450 هزار تومان اعلام شده بود هم اکنون 380 هزار تومان پیشنهاد شده است.

برنامه «پاک» جایگزین مسکن مهر شود

عباس آخوندی، وزیر مسکن در دولت دوم سازندگی  پینگ پنگ  در گفت وگوی تفصیلی با «دنیای اقتصاد» قبل از آنکه چالش های درون طرح مسکن مهر که تا به حال از زبان کسی عنوان نشده است را تشریح کند، بر دو موضوع پافشاری دارد اول اینکه؛ نباید ناقدان مسکن مهر را به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه کرد و دوم؛ احیای بخشی از برنامه دوم توسعه تحت عنوان برنامه «پاک» برای جایگزین شدن با مسکن مهر است که می تواند تمام نواقص این طرح را مرتفع کند.نواقصی که سید حسن خمینی   بخشی از آنها ابعاد مالی و بخشی دیگر که شاید مهم تر از مباحث مالی است، به تبعات اجتماعی و شهرسازی این پروژه برمی گردد.آخوندی ابتدا به مخاطبان واقعی مسکن مهر اشاره دارد که به اعتقاد او «مشخص» نیست، اما حداکثر 10 تا 15 درصد از کل تقاضای موثر در بازار را پوشش می دهد و چون «ویژگی این واحدها برای طبقات ضعیف درآمدی مناسب است، اما دریافت واحدها نیازمند مبالغی است که فقط از عهده طبقات متوسط برمی آید» احتمال دارد عرضه و تقاضا در مسکن مهر با هم تلاقی نکنند.وی ایراد بعدی مسکن مهر را تشکیل مناطقی که مخصوص یک طبقه اجتماعی بخصوص است، عنوان می کند که با اصول شهرسازی در تناقض آشکار قرار دارد.آخوندی همچنین از زاویه جدیدی به ضعف خدمات سکونتی در پروژه های مسکن مهر نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام   می کند و علت آن را تحمیل عرضه یکباره در این مناطق می داند، در حالی که منطق احداث شهرهای جدید جذب تدریجی جمعیت مازاد تهران «طی 20 سال» بوده است.برنامه «پاک» توصیه وزیر مسکن سال های 72 تا 76 به دولت فعلی است. این برنامه، اساس شیوه تامین مسکن حمایتی در برنامه دوم توسعه بوده که پس انداز مردمی، انبوه سازی و کوچک سازی را محور قرار می دهد.مسکن حمایتی برای دهک های متوسط و اندکی زیر آن است که با برنامه «پاک» منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به واسطه پس اندازتامین می شود و دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نخواهد بود، طوری که متقاضیان مسکن بین 5 تا 10 سال می توانند با سپرده گذاری، صاحب خانه شوند. متن کامل گفت وگو با عباس آخوندی را در زیر بخوانید:
دولت برای اجرای طرح مسکن مهر از ابتدا تاکنون در حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است، در حالی که تاکنون 15 درصد از واحدهای برنامه ریزی شده (دو میلیون واحد مسکونی) به متقاضیان    تحویل داده شده است. طرح مسکن مهر را چطور ارزیابی می کنید؟
طرح مسکن مهر را باید از چندین جنبه بررسی کرد. از جمله دسترسی به اهداف طرح، موثر بودن در بهبود کیفیت سکونت مردم، مسائل فنی و شهرسازی، منظر کارآیی اقتصادی و تخصیص منابع ملی اعم از مجمع روحانیون مبارز  سرمایه، زمین و همچنین از منظر اجتماعی و الگوهای همسایگی. هر چند منابع این طرح از طریق بانک ها تامین می شود، اما بانک ها اختیاری در ارزیابی پروژه ها و تحلیل ریسک آنها ندارند، بنابراین از منظر تخصیص منابع، جزو تسهیلات پرریسک به حساب می آید. زمین های اختصاصی به پروژه ها اغلب در خارج از شهرها و فاقد امکانات و خدمات شهری است. مضافا، الگوی همسایگی حاصل شده از این ساخت و ساز فاقد تنوع طبقات اجتماعی و مستعد انواع ناهنجاری های اجتماعی است. طرح همچنین فاقد تعریف درستی از بازار مخاطب است، چرا که هدف اعلامی طرح پایین ترین دو دهک درآمدی است، حال آنکه از متقاضیان خواسته می شود که چیزی در حدود یک چهارم هزینه تمام شده را پرداخت کنند که پرواضح است خارج از وسع مالی آنها است. روش اجرایی که طرح مسکن مهر در پیش گرفته است موجب می شود عرضه و تقاضای بازار مسکن با هم تلاقی پیدا نکند، چون عرضه در یک جا و تقاضا در جای دیگری از بازار است و این سبب می شود ضریب اثرگذاری مسکن مهر در پاسخ به تقاضای مسکن در بازار پایین بیاید.
مسکن مهر در شهرهای جدید هم ساخته می شود. آیا اثر گذاری این طرح در شهرهای جدید هم پایین است؟
این نکته مهمی است، بهترین مکان هایی که مسکن مهر در استان تهران ساخته می شود شهرهای جدید است، اما نکته ایران خودرو  مهم این است که آیا می توان تمام ظرفیت یک شهر را به مسکن مهر اختصاص داد. آیا شهر بی تنوع از منظر اجتماعی و یکنواخت از منظر ساختمان اساسا قابل سکونت است؟ مساله این است که شهرهای جدید طرحی است که برای جواب دادن به مازاد تقاضای پایتخت و شهرهای بزرگ استان تهران از اواخر دهه 60 شروع شده است. ظرفیت پیش بینی شده برای این شهرها معادل جذب تدریجی، رشد آهسته و طبیعی شهر تهران است که باید طی 20 سال تحقق یابد، اما اینکه دولت بخواهد یک دفعه عرضه فوق العاده ای را در آن ایجاد کند، در حالی که تقاضای واقعی در بازار در آنجا وجود ندارد، چالش بزرگی است که این شهرها با آن مواجه هستند. مشکل جدی دیگری  سارکوزی  که مسکن مهر برای شهرهای جدید ایجاد می کند، لطمه زدن به تنوع اجتماعی آن است. بزرگ ترین مخاطره شهرهای جدید خوردن انگ شهرهای فقیر نشین بودن است. این موضوع باعث لطمه خوردن به جذابیت آنها و از دست دادن تقاضای موثر طبیعی در آنها می شود. مشکل دیگر آماده نبودن آنها از جهت تاسیسات زیربنایی از جمله دسترسی به آب برای جذب یکباره چنین جمعیتی است. این مشکل خود را در قالب مشکلات خدمات رسانی ناشی از این اسکان گسترده نشان خواهد داد. البته اینها همه در صورتی است که دولت موفق به ساخت طرح و قانع کردن مردم به رفتن به آنجا و تصرف واقعی خانه ها شود.
فکر می کنید مسکن مهر با ساختاری این چنینی که از آن صحبت می کنید به درد چند دهک جامعه می خورد؟
مسکن مهر دارای یک تضاد تعریفی در درون خود است. این طرح برای ضعیف ترین طبقات درآمدی طراحی شده است. همین روحیه در مکانیابی اراضی استقرار طرح، طراحی معماری، نوع مصالح انتخابی، روش اجرایی طرح و سایر اجزای آن اعمال شده است. لیکن، به هنگام تامین مالی، به یکباره مخاطبان طرح تغییر می کند و طبقات نسبتا بالاتر درآمدی را هدف قرار می دهد. این طبقات بحران اقتصادی   قاعدتا از مکان های اختصاصی به طرح، معماری آن و الگوهای همسایگی منظور شده استقبالی نخواهند داشت. به نظر می رسد همین موضوع پاشنه آشیل طرح باشد. من از این موضوع تحت عنوان عدم تلاقی عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر یاد می کنم.
طرح مسکن مهر در قانون ساماندهی مسکن آمده است و اجرای آن برای دولت های بعدی هم لازم الاجرا شده است. از نظر شما مزایا و معایب طرح مسکن مهر چیست؟ آیا این قانون قابلیت اجرا دارد؟
در این بخش دو بحث وجود دارد. در بحث اول باید از منظر عدالت اجتماعی به این موضوع نگاه کرد. نگاهی که از برنامه دوم در کشور ما شروع شد و در دنیا هم سابقه دارد. بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهای اروپایی که دولت رفاه به وجود آمد توجه جوامع مختلف معطوف تامین مسکن طبقات کم درآمد شد. مثلا در کشور فرانسه طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی اجرا شد یا در انگلستان خانه های شهرداری ساخته شد. نوع نامگذاری طرح ها نیز حکایت از رویکرد غیراقتصادی به طرح ها است. نامگذاری آنها هم به این دلیل بود که به اجرا و ساخت اینگونه خانه ها از منظر سرمایه گذاری اقتصادی نگاه نمی شد بلکه این مسکن از منظر امنیت اجتماعی و برای طبقه خاص جامعه که امکان خانه دار شدن را به شکل طبیعی نداشتند ساخته می شد.در انگلستان دولت رفاه در سال 1948 تاسیس شد. دولت انگلستان طی دو برنامه که در مجموع دو دوره ده ساله طول کشید حدود دو میلیون و100 هزار واحد مسکونی در قالب خانه های شهرداری احداث کرد و بدین ترتیب دولت در این کشور مالک حدود 20 درصد کل خانه های مسکونی شد. این خانه ها در قالب طرح های روشن سرمایه گذاری آنگلامرکل   دولتی و از منابع دولت و با تعهد دولت و با انتخاب گروه هدف روشن ساخته می شدند. در ساخت خانه های شهرداری اصلی ترین بحث تلاقی عرضه و تقاضا بود یعنی در واقع در جایی مسکن ساخته می شد که تقاضای واقعی وجود داشت و در جریان ساخت نه نحوه تامین منابع تغییر می کرد و نه گروه های هدف تغییر می یافتند. دومین بحث آن هم توزیع مکانی مسکن اجتماعی بود که طوری ساخته می شدند که به محل های کار نزدیک باشند و ثانیا محله های فقیرنشین ایجاد نکنند و بعد از مدتی بستری برای انواع بزه های اجتماعی نشوند. این نحوه توزیع موجب به وجود آمدن یک طبقه یا لایه خاص اجتماعی نمی شد چون خاصیت شهر این است که در برگیرنده تنوع سطوح درآمدی و اجتماعی و کار باشد. اینکه می گویند شهر باید عدالت محور باشد به این معنی است که محله های فقیرنشین و اعیان نشین شهر جدا از هم نباشند تا موجب تضادهای اجتماعی نشود. با تمام این احتیاط کاری ها هیچ یک از طرح های فوق الذکر نتوانستند از مخاطره انگ خوردن رهایی یابند.
تجربه ساخت مسکن اجتماعی در ایران هم وجود دارد؟
از برنامه دوم داستان مسکن اجتماعی وارد نظام برنامه ریزی ایران شد. براساس مطالعه ای که آن زمان اشعه ماورا بنفش   صورت گرفت بازار مسکن ایران به سه گروه تقسیم شد. گروه اول، گروه مسکن آزاد نام گرفتند که پاسخگوی تقاضای طبیعی مسکن در بازار آزاد بود. یعنی پاسخگو به تقاضای گروهی که خودشان می توانستند مسکن خود را تهیه کنند. گروه دوم گروه مسکن حمایتی نام گرفتند. در واقع این مسکن به منظور پاسخگویی به تقاضای طبقه متوسط و اندکی زیر آن بود. فرضیه بر این استوار بود که این گروه، اندک پس اندازی دارند، اما میزان آن در حدی نیست که آنها بتوانند به پشتوانه آن تقاضای بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند. بنابراین، نیاز به یکسری حمایت های ویژه دارند. بنابراین وام های رهنی می بایست به نحوی طراحی می شد که میزان پس انداز آنها در ضریب های موثر و معنی دار اقتصادی ضرب می شد به نحوی که آنها را توانمند می ساخت تا وارد بازار تقاضای مسکن شوند. همچنین حمایت های دیگر نیاز بود مانند آنکه مقداری از سودشان به عنوان یارانه به آنها داده می شد یا یک مقدار کمک در نحوه تخصیص منابع زمین به آنها صورت می گرفت یا در صدور پروانه ساختمانی به آنها کمک داده می شد. بخش عمده جامعه یعنی طبقه متوسط شهری در این گروه جای داشتند.
گروه سوم مسکن اجتماعی بود. این گروه در پاسخ به تقاضای بخشی از جامعه بود که از جهت درآمدی در دهک های پائین قرار می گرفتند و باید مورد حمایت ویژه تری قرار می گرفتند. در این گروه دولت در بخش مسکن بدون هدف اقتصادی و صرفا با هدف باز توزیع ثروت و امنیت اجتماعی و با این تفکر که این گروه امکان پرداخت هزینه تامین مسکن را ندارند مداخله می کرد و از این طریق دولت به توسعه عدالت اجتماعی ورود پیدا می کرد. البته در آن زمان؛ یعنی در برنامه دوم این پیش بینی وجود داشت که دامنه این طرح باید در کمترین میزان خود قرار گیرد و اشتهای دولت برای مداخله در بازار تحریک نشود.
اجرای سیاست توسعه عدالت اجتماعی در برنامه های بعدی چطور پیگیری شد؟ همین قالب رعایت شد؟
بعدها در برنامه سوم و چهارم مسکن اجتماعی پیگیری نشد. بلکه تعریف دیگری از «مسکن اجتماعی» ارائه شد تحت عنوان «مسکن استیجاری» که تا حدی از تعریف اولیه خود انحراف داشت. مسکن استیجاری ن بلیط ارزان آنتالیا  یز بعد از مدتی به «مسکن مهر» تغییر نام داد با انحراف بیشتری از اهداف اصلی اولیه. به این ترتیب نسب شناسی مسکن مهر به مسکن اجتماعی باز می گردد. تفاوت اصلی طرح مسکن مهر با طرح های قبلی این بود که زمانی که طرح مسکن مهر مطرح شد اساسا دولت هیچ تصویری از کل بازار مسکن ارائه نکرد و به طور دقیق نگفت با چه هدفی به بازار ورود پیدا کرده است و چه گروه اجتماعی ای را مورد هدف قرار داده است. سیاست اجرایی تور استانبول   دولت نیز بر مبنای مداخله حداکثری و دستکاری بازار طراحی شده است. اما در زمان برنامه دوم دولت اعلام کرد که چند درصد جامعه در گروه مسکن اجتماعی و حمایتی قرار دارد و چند درصد بازار به مسکن آزاد اختصاص دارد. علاوه بر این دولت یک تصویر کلی از نحوه مدیریت اقتصاد مسکن، نحوه تخصیص منابع چه منابع بانکی و چه منابع ملی داشت. همچنین نظام های حمایتی روشن بود که از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی چگونه حمایت می شود و مسکن آزاد را چگونه مدیریت فنی و تخصصی می کنند. اما در این دوره باقی بخش ها را رها کردند و تنها یک عنوان مسکن مهر را پیگیری می کنند.
دولت آقای احمدی نژاد در بخش مسکن خودش را فقط به اجرای مسکن مهر یا به قولی تامین مسکن کم درآمدها محدود کرده است. آیا نقش دولت در بخش مسکن تنها همین است؟
مسلما مسکن مهر تمام تقاضای بازار نیست. الان هم بزرگ ترین مشکل بخش مسکن این است که مسکن مهر به سختی می تواند تنها یک نوع تقاضای خاص مسکن را پاسخ دهد. از آن گذشته صحت سیاست اجرایی اتخاذی نیز کاملا قابل تردید است. چرا که می شد سیاست توانمندسازی طبقات کم درآمد را به جای قیمومیت آنها و مداخله در زندگی شان اتخاذ کرد. به هر روی، درست است که از جهت تبلیغاتی مسکن مهر بیشترین کانون تبلیغات دولت است، اما از جهت عملیاتی طرح در همان آغاز بلیط ارزان مالزی پنانگ  دارای مشکل در تعریف است و تقاضای پیش بینی شده در آن با تقاضای واقعی بازار هماهنگ نیست. این موضوع از نظر اقتصادی مشکل زا خواهد بود. همانطور که در ابتدای صحبت هایم گفتم مسکن مهر از یک سو نادرست مکان یابی شده است و از سوی دیگر طراحی شهری یا به عبارت بهتر عدم طراحی و برنامه ریزی شهری در آنها موجب شده که این طرح ها به شکل گیری مجموعه های بزرگ با تراکم بسیار بالا و پایین ترین سطح خدمات شهری کمک کنند. قطعا این موضوع در آینده می تواند مشکلات بسیاری از جهت مسائل آموزشی و رفاهی و بهداشتی و... برای دولت های آینده ایجاد کند.
اغلب افرادی که از طرح مسکن مهر انتقاد می کنند دولتمردان دولت های قبلی بوده اند. در دولت های قبلی چه برنامه یا طرح مفیدی به اجرا درآمده است که هنوز در بخش مسکن قابل دفاع باشد و بتوان آن را ادامه داد؟
البته اینکه ناقدان مسکن مهر به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه شود گزاره صحیحی هتل ارزان امارات    نیست. بلکه بسیاری از متخصصان برنامه ریزی مسکن و همچنین متخصصان مالی، بانکی و اقتصادی به شدت با این طرح مخالفند. در هر صورت، برنامه دوم در بخش مسکن که کلیت آن را برای شما شرح دادم برنامه صحیحی بود. اگر دولت همین الان هم به آن برنامه برگردد می تواند به راحتی آن را اجرا کند چون به درستی تدوین شده است. در این برنامه چندین بحث وجود داشت به عنوان مثال در بخش مسکن آزاد دولت اعلام کرد چون افرادی که در این گروه هستند به دلایل اقتصادی می توانند برای خود مسکن تامین کنند دخالتی در این گروه نداریم و فقط از جهت مقررات شهرسازی، بهبود ساختمان سازی و اصول مهندسی نظارت داریم تا بتوانیم عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم.همچنین در بخش مسکن حمایتی برنامه کاملا روشنی با اصطلاح «پاک» وجود داشت. بر مبنای این نام سه شعار عمده «پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی» هدف قرار گرفت. با عنوان پس انداز تجهیز منابع مالی هدف قرار داده شد. مشکلی که مسکن مهر در حال حاضر با آن روبه رو است چون اگر از نظر اقتصاد کلان به مسکن مهر نگاه کنیم یکی از مشکلات مسکن مهر بحث مدل های تامین مالی آن است که همواره پر از اشکال است و از جهت اقتصاد کلان مشکلات بسیار زیادی دارد.
در این بخش بحث بر این بود تمام سیاست های حمایتی دولت به نحوی در راستای هم قرار بگیرد که افراد به پس انداز خانوادگی علاقه مند بشوند و به این ترتیب رفتار اقتصادی خانوارها با اقتصاد کلان هم راستا گردد. بزرگ ترین معیار موفقیت یک برنامه مسکن میزان تاثیرگذاری آن بر تغییر رفتار اقتصادی خانوارها و هم راستا کردن آن با سیاست های ملی است. در واقع این شاخص مبین اعتماد مردم به موفقیت سیاست های اعلامی از سوی دولت و پذیرش تغییر رفتار خود و سرمایه گذاری بر تور دوبی  مبنای سیاست های دولت ملی است. مشکلی که از جهت اقتصاد خانوار وجود دارد این است که هر خانواری از خود سوال می کند که اگر من هزینه های مصرفی خود را کاهش دهم و به خود فشار بیاورم و اندک پس اندازی داشته باشم، آیا با این پس اندازهای اندک، زمانی خواهد رسید که من خانه دار شوم؟ واقعیت این است که خانوارها بیش از هر کسی به وضع اقتصادی خود آگاهند و بهتر از هر کسی می توانند محاسبه کنند که تبعیت از سیاست دولت تا چه میزان برای آنها کارآیی و مطلوبیت دارد. بنابراین اگر سیاست ها درست طراحی شده باشند به نحوی که با ارزیابی واقعی خانوارها انطباق داشته باشد، آن سیاست ها موفق خواهند شد وگرنه شکست خواهند خورد. بنابراین، می بایست نحوه تخصیص منابع بانکی و نحوه پس انداز طوری با هم تلاقی کنند که همدیگر را حمایت کنند و از مجموعه آنها اطمینانی برای طبقه متوسط ایجاد شود که اگر در یک دوره مثلا پنج تا ده ساله پس انداز کنند می توانند حتما خانه دار شوند، چون به ازای هر یک ریال پس انداز آنها بانک مثلا حاضر است 7 ریال تسهیلات قطعی و بدون ردخور بدهد. بنابراین قدرت خرید هتل ارزان استرالیا  خانوار افزایش پیدا می کند و می تواند در یک بازه زمانی چند ساله به رقمی برسد که اولین مسکن را برای خود تهیه کند. براساس شعار کوچک سازی مسکن حمایتی هم الگوی مصرف تغییر می یابد. دولت می تواند به طبقه متوسط اعلام کند که اگر در گام اول بخواهید مسکن بزرگی داشته باشید امکان پذیر نیست؛ اما در ابتدا می توانید واحد کوچک تری داشته باشید و به تدریج آن را تبدیل به احسن کنید. به یاد دارم با استفاده از این الگو در آن زمان میانگین واحدهای مسکونی ایران از 156 متر بعد از چند سال به زیر 136 متر کاهش پیدا کرد. در واقع هم چنانکه پیش از این نیز گفتم تمام برنامه بخش مسکن این است که روی رفتار خانواده اثر بگذارد و اگر نتواند چنین کاری انجام بدهد، هیچ کاری نکرده است.
نکته سوم این شعار انبوه سازی است. چون کوچک سازی را نمی توان با ویلاسازی پیش برد. موضوعی که غیرمسوولانه ترویج می شود.
خانواده ها به سیاست هایی از این قبیل اعتماد می کردند؟
خانوارها از طریق این سیاست ها مطمئن می شدند که سیاست های دولت در بخش مسکن خلق الساعه نیست و مبتنی بر امیال دولتمردان نیست که زمانی یک سیاست را اعلام کنند و زمانی دیگر    سیاست دیگری را تقریر کنند. سیاست های بخش مسکن، سیاست هایی است که حداقل دولت ها می بایست به مدت 10 سال به آنها پایبند باشند؛ چون در صورتی خانوار می تواند از امروز شروع به پس انداز کند که مطمئن باشد تصمیمات دولت ظرف چند سال آینده عوض نمی شود؛ در غیر این بلیط ارزان قبرس شمالی  صورت هیچ خانواده ای تن به تبعیت از سیاست های ملی نمی دهد. در مجموعه سیاست های مسکن پاک تمام هدف این بود که بر روی رفتار اقتصادی خانوار در ایران با ثبات سیاست گذاری و اثبات اینکه کسانی که پس انداز کردند موفق شدند خانه دار شوند، بتوان تاثیر گذاشت. کسانی که پس انداز می کردند غیر ممکن بود که بانک به آنها تسهیلات ندهد. در واقع تسهیلات تضمین شده بود و سود تسهیلات بانکی کمتر از سایر بخش ها بود و اگر الگوی مصرف را که 75 متر بود، رعایت می کردند در یک مرحله دیگر دو درصد در سود تسهیلات تخفیف می گرفتند. همه اینها سیاست ها تشویقی بود.
بخشی که دولت در حال حاضر برای آن برنامه می ریزد چند درصد از کل بازار مسکن را شامل می شوند؟ این گونه سیاست گذاری ها چه پیامدی برای مسکن در پی خواهد داشت؟
این بخش از بازار که مرتبا منابع بانکی به صورت دستوری به آن تزریق می شود بیشتر تقاضای حاشیه نشینی، مهاجران تازه وارد به شهرها و بخشی از اجاره نشینان را تامین می کند. با توجه به سهم 24 درصدی اجاره در کل مسکن و تمایل صرفا بخشی از آن به مسکن مهر، برآورد من چیزی بین 10 تا 15 درصد تقاضای کل است و 85 درصد باقی مانده بازار رها شده اند که نتیجه آن چیزی جز رکود تورمی موجود نیست. وظیفه دولت در بخش مسکن مدیریت اقتصاد ملی همراه با عدالت اجتماعی است و در صورتی که به هر کدام از این بخش ها به تنهایی توجه کند تعادل بازار به هم می خورد. به ویژه اگر دولت اقتصاد ملی را خوب مدیریت نکند به عدالت اجتماعی هم دست پیدا نمی کند. سیاست اجرایی هتل ارزان سنگاپور اندونزی  اتخاذی دولت نیز جای نقد فراوانی دارد. اجرای مسکن مهر بر اساس مداخله حداکثری دولت طراحی شده است. مداخله دولت در بازار، فقط در چارچوب شکست بازار قابل توجیه است. آن هم مشروط به آنکه تبدیل به شکست دولت نشود. سوال این است که آیا نمی شد به جای تصمیم گیری دولت از جانب طبقات کم درآمد در انتخاب مکان و زمین پروژه ها، طراحی پروژه ها شامل معماری واحدها و تعداد طبقات، نوع مصالح، نوع فناوری، انتخاب پیمانکاران و صدها تصمیم گیری دیگر از سیاست توانمندسازی این گروه ها استفاده می شد و تصمیم گیری به خودشان واگذار می شد؟ هر سیاستی که حق انتخاب مردم را محدود سازد جدا از آنکه با روح قانون اساسی مغایرت دارد، موجب مقاومت های اجتماعی گسترده می شود. سرانجام آن عدم موفقیت است. دولت حداکثر می تواند به توانمند سازی مردم کمک کند و نه آنکه از جانب آنان خانه سازی کند!

توافق تاریخی برای مترو تهران

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث هتل ارزان ترکیه   خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به هتل ارزان بدروم  شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهرتور استانبول    آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون بلیط ارزان مالزی سنگاپور  عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به باشگاه منچستر سیتی  این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین بایرن مونیخ  شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و سرهنگ قذافی   بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد سازمان امنیت  توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به اسامه بن لادن  پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین بلیط ارزان آنتالیا   شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار بلیط ارزان مالزی پنانگ   ما قرار گیرد شروع می کنیم.

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده    خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت بلیط ارزان مالزی سنگاپور   با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود هتل ارزان میانمار   جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر هتل ارزان امارات دو هفته ای    شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.